وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، إلى جانب اعتماد النطاقات الجغرافية التي يُسمح لغير السعوديين بالتملك فيها.
كما وافق المجلس على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي-مصري مشترك، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية في ألمانيا.
وفوّض المجلس وزير البلديات والإسكان -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين للتعاون في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني.
ووافق كذلك على اتفاقيتين في مجال توظيف العمالة مع كل من نيبال وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والولايات المتحدة في مجال التعليم والتدريب، واتفاقية مع جمهورية باكستان الإسلامية بشأن خدمات النقل الجوي.
كما أقرّ مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" منشآت" وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، بهدف دعم تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال.
المسارات التنموية في المملكةوأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات المسارات التنموية في المملكة، وما تحقق من أهداف وإنجازات على المستوى الوطني، بالتوازي مع تقدم المملكة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، واستمرار نجاح مستهدفات برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.
وأشاد المجلس بتقدم المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والثالثة بين دول مجموعة العشرين، إلى جانب تحسن أدائها في مختلف المحاور الرئيسية، ودخولها ضمن المراكز العشرة الأولى في 74 مؤشراً فرعياً، بما يعكس فاعلية النموذج التنموي السعودي وقدرته على تعزيز التنافسية.
كما نوّه المجلس باستمرار تصدر المملكة مؤشر الأمن السيبراني عالمياً للعام الثالث على التوالي، معتبراً ذلك تجسيداً لريادتها في هذا القطاع الحيوي، في ظل ما حققته من مكتسبات محلية وإقليمية ودولية، وجهودها في دعم التحول الرقمي، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي في المجال التقني.
وأعرب المجلس عن تقديره للإنجازات التي حققها برنامج تحول القطاع الصحي في بناء منظومة صحية أكثر تكاملاً وكفاءة، تضع صحة الإنسان في صدارة الأولويات من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، ورفع جودتها، وتوسيع نطاق المدن الصحية، وتعزيز الرعاية الشاملة، وترسيخ مفاهيم الوقاية وأنماط الحياة الصحية المستدامة.
كما أشاد المجلس بالأداء المتقدم الذي حققه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" ندلب" خلال عام 2025، ودوره في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية، وزيادة مساهمتها في نمو الاستثمارات والصادرات والمحتوى المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك