توعدت الهيئة العامة للنقل بحجب تطبيقات المطاعم والمتاجر الإلكترونية التي تقدم خدمات التوصيل عبر آليات توجيه يدوية أو وسائل نقل غير مرخصة، مؤكدة أن المخالفين يواجهون عقوبات نظامية تشمل (حجب التطبيقات، وحجز المركبات، وإبعاد السائقين).
وأكدت الهيئة، في (تعميم عاجل جدا اطلعت «عكاظ» عليه) موجه إلى اتحاد الغرف السعودية، رصد قيام بعض الشركات خصوصا (المتاجر الإلكترونية، متاجر التجزئة، والمطاعم، والسوبر ماركت) تقدم خدمات توصيل المنتجات عبر تطبيقات إلكترونية لتوجيه مركبات نقل أو آليات توجيه يدوية، دون حصول مقدمي الخدمة على التراخيص اللازمة أو الالتزام باللوائح المنظمة لأنشطة النقل والبريد والوساطة في نقل البضائع.
وأوضحت أن الشركات التي تبيع منتجاتها عبر منصاتها الإلكترونية وتقوم بتوصيلها من خلال مركبات مملوكة لها أو عبر طرف ثالث، ملزمة بالحصول على التراخيص النظامية الخاصة بمركبات النقل بحسب طبيعة النشاط، أو التعاقد مع شركات نقل مرخصة، كما ألزمت الشركات التي تبيع منتجات لا تملكها بالحصول على ترخيص «توصيل طلبات»، إضافة إلى التراخيص اللازمة لوسائل النقل المستخدمة.
وأضافت الهيئة أن الشركات التي تمارس نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع دون عرض منتجات أو بيعها مطالبة بالحصول على ترخيص «الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع»، واستكمال جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، داعية المنشآت إلى تصحيح أوضاعها والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع تجنباً للعقوبات والإجراءات النظامية.
وصنفت هيئة النقل المتاجر إلى 3 فئات، الفئة الأولى التي تقوم ببيع منتجات تملكها عبر (منصة إلكترونية) وتقوم بتوصيل منتجاتها من خلال مركباتها تملكها أو متعاقدة مع طرف ثالث للنقل فإن المنصة لا تستلزم الحصول على ترخيص، لكن مركبات نقل شحناتها يجب عليها الحصول على ترخيص ملائم بحسب طبيعة نشاطها (نقل خفيف أو ثقيل) في حال كانت الشركة تملك المركبات، أو عليها التعاقد مع شركات مرخصة من الهيئة العامة للنقل.
أما الفئة الثانية وتشمل الشركات التي تقوم ببيع منتجات لا تملكها عبر «منصة إلكترونية» وتقوم بتصويل المنتجات من خلال مركبات تملكها أو متعاقدة مع طرف ثالث للنقل، فإن على المنصة الإلكترونية الحصول على ترخيص توصيل الطلبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك