قامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة بزيارة إلى مدينة رشيد وعقد اجتماع موسع مع مصانع وورش بناء وتصليح السفن لبحث دعم هذا القطاع الهام والتعرف على التحديات التي تواجهه وسبل حلها.
شارك في اللقاء اليوم المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وكامل حجازي مدير الغرفة والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ومحمد المعداوي عضو الشعبة وعدد من أعضاء الشعبة ومحمود إبراهيم مسئول فرع الغرفة بالإسكندرية.
وكان في استقبال وفد الغرفة اللواء خالد رسلان سكرتير عام محافظة البحيرة واللواء ياسر مهند رئيس مدينة رشيد واللواء سامح عصمت ممثل هيئة السلامة البحرية.
وقال اللواء إبراهيم الدسوقي: نحن نركز على شركات القطاع الخاص المعنية بصناعة السفن ووجدنا شركات عدة تعمل على سواحل البحر الأحمر والمتوسط والنيل والدولة مهتمة بصناعة السفن واليخوت بمختلف قطاعاتها مثل صناعة سفن الصيد واللانشات واليخوت والمحليات لها دور كبير في الترخيص والموافقات والدعم.
وأضاف: نحن هنا اليوم لطرح التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام من خلال الاستماع إلى المستثمرين في رشيد.
وأوضح اللواء خالد رسلان سكرتير عام محافظة البحيرة أن المحافظة بتوجيهات من مارجريت عازر محافظ البحيرة نوجّه كل الدعم لمصنعي السفن في رشيد وهناك اهتمام كبير بتطوير ميناء ادكو.
وأشار إلى أن المحافظة ملمة حاليا بجميع المشاكل بالمدينة بداية من صيانة المراكب والسماح بخروجها من البحر لدخول النيل ونحن بصدد إيجاد آلية للتعاون المختصة بين الجهات وبصدد إن شاء منظومة لراغبي الرسو والتنزه أو العمرات والصيانات.
وأوضح أننا نسعى أيضاً لفك التشابك بين جهات الولاية على أراضي طرح النهر للبدء في منح التراخيص للسفن وتحويلهم من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي.
وقال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية إنه ينقل تحيات رئيس الغرفة وتأكيده على توجيه الدعم الكامل والمساندة لشعبة بناء وإصلاح السفن.
واقترح ضرورة ضم أراضي طرح النهر في رشيد إلى هيئة التنمية الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية خاصة ببناء وإصلاح السفن.
وأشار إلى أن صناعة السفن هي صناعة عظيمة وعريقة في رشيد ونحن لدينا هدف في الغرفة وهو فتح أسواق تصديرية خارجية أكبر لصناعة السفن المصرية ولابد من منح التراخيص للمصنعين وحل مشكلة تعدد جهات الولاية على هذه الصناعة ومنح أراضي إضافية للتوسع في أعمالها.
ودعا المهندس عبد الصادق أحمد مصنعي السفن الى الاستفادة من مشروع الغرفة التمويل الذي يصل إلى ١٠ ملايين جنيه للتدريب والتأهيل والتطوير لأعضاء غرفة الصناعات الهندسية وتأهيل الشركات للتصدير والصناعات البحرية.
فيما ذكر المهندس أحمد كمال إن قطاع الصناعات البحرية لم يعد مجرد قطاع خدمي أو نشاط اقتصادي محدود، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق الذي يعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث يرتبط بالنقل البحري، والخدمات اللوجستية، وصناعة السفن، وإصلاحها، والموانئ، والطاقة البحرية، والسياحة الساحلية، والاستثمار في الموارد البحرية.
وتتمتع مصر بمقومات استثنائية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات والخدمات البحرية؛ فلدينا أكثر من 3000 كيلومتر من السواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، و18 ميناءً تجارياً، بالإضافة إلى موقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب عبر قناة السويس.
وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب العمل المشترك على عدة أولويات منها إعداد استراتيجية وطنية لدعم صناعة السفن والصناعات البحرية وتطوير برامج التدريب الفني المتخصص للشباب و رفع كفاءة الورش والترسانات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع المحلي للمكونات البحرية والتوسع في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستفادة من فرص الاقتصاد الأزرق والاستثمارات الخضراء.
وقال اللواء سامح عصمت إن حجم العمل والإنتاج في ورش رشيد يمثل ٧٠٪ من حجم المراكب المنشآة في مصر ورغم جودة المنتج إلا أن هذه الصناعة مظلومة وحجم التصدير من مصر ممكن يتضاعف وقد اتخذنا عددا من الإجراءات واعتمدنا مكاتب استشارية في التصميم و الإشراف على البناء طبقا للمعايير المطلوبة.
وأضاف انه تم رصد مشاكل تقنين الأرض وتأهيل العمالة وتوفير المواد الخام وهناك توجيه رئاسي لحل المشكلات.
وأوضح محمد المعداوي عضو شعبة بناء وإصلاح السفن أننا نحتاج إلى تيسير التراخيص حتى اتمكن من التصدير خاصة اننا نميز بسعر منافس مقارنة بالدول الأخرى ولكن مشكلة التراخيص والموافقات تقف حائلا ضد التصدير.
وأكد المعداوي أننا نصدر لليونان وإيطاليا ولكن بأسماء غير أسماء الشركات المصرية لعدم وجود شركات مرخصة بسبب تعدد جهات الولاية وتوجد ٣ جهات منها الري والمحليات ووزارة الصناعة ولابد من حل هذه المشكلة خاصة أن المحافظة قامت بتشكيل لجان لحصر أراضي طرح النهر تعمل حاليا على هذا الملف ولابد من التنسيق بين الجهات المختلفة والاتفاق على جهة ولاية واحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك