تعديلات ضريبة الدمغة بالبورصة.. حوافز للتداول اليومي وإعفاء ذكي للصناديق

​وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، في خطوة تشريعية هامة تستهدف تحفيز سوق المال، وضخ سيولة جديدة، وتخفيف الأعباء عن أدوات الاستثمار الجماعي.

​قضت التعديلات الجديدة بفرض ضريبة دمغة بواقع 0.

5 في الألف على تعاملات البيع والشراء للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وفي المقابل، تضمن القانون ميزة تحفيزية كبرى لآليات التداول السريع، حيث تم خفض الضريبة بنسبة 50% لتصل إلى 0.

25 في الألف على معاملات التداول اليومي (Intraday)، بهدف تنشيط حركة السيولة اليومية في السوق.

​وفي سياق متصل، حسم المجلس استثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من خضوعها لهذه الضريبة؛ تلافيًا لظاهرة الازدواج الضريبي.

​وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذا الإعفاء جاء إنصافًا للمستثمرين في الصناديق، نظرًا لأن صناديق الاستثمار تسدد بالفعل الضرائب المقررة عليها باعتبارها كيانات قانونية مستقلة، مؤكدًا أن الهدف هو دعم تنافسية البورصة وجعلها بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.