حدد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة علي بحريني 5 بنود يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها وتفعيلها فورا قبل المضي قدما في المفاوضات، خلال فترة الـ60 يوما، حول باقي المسائل الخلافية وأولها الملف النووي الإيراني وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويقول مراقبون إنه من شأن تطبيق البنود التي تطالب بها طهران أن يمنح المفاوضين الإيرانيين مكاسب فعلية على الأرض وضمانات قوية قبل إدارة المحادثات الخاصة بملفها النووي مع الأمريكيين.
وتشمل هذه البنود بشكل خاص:1.
الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدةوافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن الأصول الإيرانية والبالغ قيمتها نحو 12 مليار دولار بموجب الاتفاق المبدئي، لكن الرئيس دونالد ترمب اقترح أن توضع تلك الأصول في حساب ضمان وتُستخدم في شراء الغذاء والإمدادات الطبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين.
لكن بحريني نفى التوصل إلى أي اتفاق من هذا النوع، وقال للصحفيين إن" إيران هي الدولة الوحيدة التي تقرر ما ستفعله بأصولها التي سيفرج عنها، ولذلك أرفض أي ادعاء بوجود أي دور لأي دولة أخرى في التأثير على هذه القرارات أو تلك الإجراءات".
وتشمل الأصول الإيرانية المجمدة إيرادات نفطية واحتياطات للبنك المركزي محتجزة في الخارج بسبب العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة.
ويتوقع أن يمنح الإفراج عن هذه الأصول دفعة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تبعات الحصار والحرب والعقوبات الغربية.
يرتبط هذا البند بالمادتين 10 و11 من مذكرة التفاهم، وتنصان على رفع القيود عن النفط والبتروكيماويات الإيرانية والخدمات المرتبطة بها.
وفي أول خطوة لتقديم الدعم الاقتصادي لإيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعفاء من العقوبات حتى 21 أغسطس/آب، مما يسمح لطهران ببيع النفط والمنتجات ذات الصلة وتلقي مدفوعات مقابلها.
وقال بحريني إن رفع العقوبات عن بيع النفط والمنتجات الكيماوية الإيرانية اختبار يمكن توسيعه ليشمل بنودا أخرى، مضيفا أن إيران تسعى إلى الرفع الكامل للعقوبات، حيث سيجري تشكيل مجموعتي عمل خلال الأيام المقبلة للتركيز على هذا الملف بجانب الأنشطة النووية الإيرانية.
3.
وقف إطلاق النار في لبنانتريد إيران التزاما فوريا بوقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان معقل جماعة حزب الله، باعتباره جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة.
وصمد وقف إطلاق النار إلى حد بعيد في جنوب لبنان منذ يوم الجمعة، لكن الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية قالوا إن نيرانا إسرائيلية قتلت شخصين هناك اليوم الثلاثاء.
وقال حزب الله إن الهجوم يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية -نقلا عن مصادر- إن ترمب مارس ضغوطا لفرض قيود على تحرك الجيش الإسرائيلي في لبنان.
لكن إسرائيل قالت إنها ستُبقي على منطقة أمنية في الجنوب وستواصل التحرك من أجل" تحييد" التهديدات الموجهة ضد الجنود والمواطنين الإسرائيليين.
وبدأت إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المحادثات في واشنطن اليوم.
وذكر مندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة علي بحريني أن إيران كانت تعتبر تنفيذ هذا البند شرطا أساسيا للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات، مشيرا إلى أن التقدم في المسار التفاوضي لم يصبح ممكنا إلا بعد التوصل إلى" وقف إطلاق نار هش" في لبنان.
وقال بحريني إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أدت إلى تأخير انطلاق الجولة التالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وخارج الضغوط الأمريكية، ليس واضحا حتى متى يمكن أن يصمد الالتزام الإسرائيلي بعدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ظل متقطعا في جنوب لبنان.
4.
رفع الحصار عن الموانئ الإيرانيةتطالب طهران برفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية تدريجيا تطبيقا للمادتين الرابعة والخامسة مقابل فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية واتخاذ إيران ترتيبات لضمان العبور الآمن في المضيق.
بدأ تطبيق هذا البند فعليا مع تعهد الرئيس الأمريكي بالإبقاء على المضيق مفتوحا ودون فرض حصار بحري إضافي.
وقالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم إنها بدأت تنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل 11 ألف بحار عالقين في الخليج لعبور مضيق هرمز بالتعاون الوثيق مع إيران وعُمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة، والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري، وذلك بعد أن حصلت على" الضمانات الأمنية اللازمة وتحققت بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات".
لكن من ناحية أخرى ذكر الرئيس ترمب أيضا أن الولايات المتحدة ستبقي سفنا في المضيق تحسبا للحاجة لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وهو أمر وصفه بأنه" مستبعد جدا في هذه المرحلة".
تطالب إيران باحترام سيادتها في المضيق، مما يعني مشاركتها حصريا مع عمان في إدارة الممر الحيوي لإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.
وقد بدأت حركة عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز في التزايد أمس الاثنين، لكن إيران وسلطنة عُمان ألمحتا -في بيان مشترك- إلى احتمال فرض رسوم على استخدام المضيق، رغم التأكيد على التزام بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن دون رسوم مرور على المضيق، الذي أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط وتضخم عالمي.
وقالت عُمان وإيران إن فريق عمل مشتركا سيسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن إدارة الملاحة في المضيق، والخدمات المقدمة والتكاليف المرتبطة بها.
وأضافتا أن أي ترتيب يجب أن يحترم" سيادتهما وحقوقهما السيادية".
وعمليا يتوقف التطبيق السلس لهذا الترتيب تجاه الملاحة الدولية حتى الآن، على مدى الالتزام بتطبيق باقي البنود الفورية التي تطالب بها طهران.
وعلى الرغم من التفاهمات التي ميزت تطبيق بعض النقاط في الاتفاق المبدئي، مثل رفع العقوبات النفطية الإيرانية واستعادة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز تدريجيا، فقد سلطت التصريحات المتضاربة في نقاط أخرى مثل مصير الأصول الإيرانية المجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان، الضوء على حالة الضبابية التي تكتنف المفاوضات الرامية إلى وقف حرب قلبت الأوضاع في الشرق الأوسط رأسا على عقب.
ويزداد مسار المفاوضات غموضا في ظل الربط المتبادل بين طهران وواشنطن، للنقاط الخلافية بالمسألة النووية، حيث تضغط الولايات المتحدة من أجل تنازلات إيرانية في الملف النووي مقابل حزمة اقتصادية، بينما تشترط طهران التطبيق الفوري لنقاط رئيسية في الاتفاق المبدئي قبل المرور إلى مفاوضات الملف النووي، ويجعل هذا الوضع مصير المفاوضات على حبل مشدود.
مع ذلك ذكر الوسيطان الباكستاني والقطري أن الجانبين اتفقا خلال المحادثات التي جرت في منتجع بورغنشتوك السويسري على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، وذلك في محاولة للبناء على الاتفاق المؤقت الذي وقعاه الأسبوع الماضي بعد حرب استمرت أكثر من 3 أشهر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك