واشنطن وطهران.. مفاوضات تتقاطع فيها السياسة والضغط الإقليمي

تأتي جولة روبيو في المنطقة بالتزامن مع مرحلة وُصفت بأنها انتقالية في مسار المحادثات الأميركية–الإيرانية، بعد انتهاء جولة فنية في سويسرا.

وتتمحور النقاشات حول ملفات تتجاوز البرنامج النووي إلى قضايا الأمن البحري، وقدرات الصواريخ، وشبكات النفوذ الإقليمي.

وبينما تتجه الأنظار إلى صيغة اتفاق محتمل خلال 60 يوما، تتزايد مخاوف دول الخليج من انعكاسات أي تفاهمات غير مكتملة على أمنها الاستراتيجي، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز.

ووصف الأكاديمي والباحث السياسي عيسى العميري، خلال حديثه لبرنامج" الظهيرة" على سكاي نيوز عربية، وصف مسار المفاوضات بأنه أقرب إلى" مسرحية" ذات طابع هزلي، على حد تعبيره، تنطلق من فرضيات أولية ثم تعيد إنتاج أولويات جديدة بحسب تعقيدات المشهد.

ويرى العميري أن ما كان يُعتبر في السابق محور الصراع الأساسي – المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني – قد تراجع لصالح ملفات أخرى، أبرزها الأموال المجمدة ومضيق هرمز.

ويشير إلى أن تحول مركز الثقل من" لب الموضوع" إلى" الهامش" يعكس، وفق وصفه، إعادة تشكيل غير متوازنة لأولويات التفاوض.

ويربط العميري بين التوتر في مضيق هرمز وخسائر اقتصادية كبيرة لدول الخليج العربي، مقدرا إياها بأكثر من 200 مليار دولار، معتبرا أن تعطيل الملاحة البحرية انعكس بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة.

ويؤكد أن هذا الملف لم يكن في الأصل ضمن السيناريوهات التقليدية، لكنه أصبح اليوم أحد أبرز أدوات التأثير.

في المقابل، قدّم الكاتب والباحث السياسي طارق الشامي تفسيرا أكثر تركيزا على الحسابات الداخلية الأميركية وديناميات القرار في واشنطن.

يربط الشامي خلال حديثه لبرنامج" الظهيرة" على سكاي نيوز عربية بين تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسياق الانتخابي الداخلي، مشيرا إلى أن جزءا من السلوك التفاوضي مرتبط بمحاولة تحسين الشعبية وتعزيز موقع الجمهوريين قبيل الاستحقاقات المقبلة، في ظل ضغوط اقتصادية داخلية متزايدة.

يصف الشامي المقاربة الأميركية الحالية بأنها تقوم على مبدأ" العصا والجزرة"، حيث تُطرح حوافز مالية ورفع جزئي للعقوبات مقابل قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني.

ويشير إلى أن الجانب الأميركي يسعى إلى منع إيران من الوصول إلى مكاسب نقدية كاملة دون تقدم ملموس في الملف النووي.

يفصل الشامي في إشكالية آليات التفتيش، موضحا أن هناك تباينا بين الرواية الأميركية والإيرانية حول نطاق عمل المفتشين، بين نموذج مشابه لاتفاق 2015 أو صيغة أكثر تقييدا بعد الانسحاب الأميركي في 2018.

كما يسلط الضوء على ملف الأموال المجمدة، خصوصا المبالغ المودعة في قطر، والتي ترتبط باتفاق سابق لتبادل السجناء، إضافة إلى مبالغ أخرى محل جدل حول طبيعة استخدامها وشروط الإفراج عنها.

ويرى الشامي أن اختيار ماركو روبيو يحمل دلالة سياسية واضحة، باعتباره شخصية معروفة بتشددها تجاه إيران داخل المؤسسة الجمهورية.

ويُنتظر منه – وفق هذا التصور – لعب دور توازني في طمأنة دول الخليج بشأن التزام واشنطن بأمن حلفائها.

تتبلور في النقاشات الإقليمية مجموعة مطالب جوهرية تشمل: وقف تخصيب اليورانيوم، ضبط المخزون النووي، إدراج قيود على الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقف دعم الوكلاء، دفع تعويضات عن أضرار سابقة، وضمان عدم استخدام مضيق هرمز كأداة تهديد، ويُنظر إلى هذه البنود باعتبارها أساسا لأي اتفاق مستدام.

يشير الشامي إلى أن واشنطن تسعى إلى تثبيت معادلة أمنية جديدة تقوم على" السلام بالقوة"، مع إبقاء خيار الضغط العسكري قائما في حال عدم التزام إيران بالشروط الأميركية.

كما يلفت إلى أن الهدف النهائي يتمثل في منع امتلاك إيران للسلاح النووي وإعادة إدماجها تدريجيا في الاقتصاد الإقليمي والدولي بشروط محددة.