أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حواراً وطنياً بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركائه من القطاع الخاص الموقعين على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بهدف المساهمة في صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031.
وتضمن الحوار ورشة عمل وحلقات نقاش تفاعلية ركزت على استشراف الأولويات الوطنية والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين.
نهج تشاركي لدعم السياسات الوطنيةويأتي الحوار ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن إشراك مختلف الشركاء في رسم التوجهات المستقبلية الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في هذا المجال.
وشكلت الفعالية منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التحولات المؤثرة في مستقبل التنمية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد ومستقبل العمل.
محاور رئيسية للاستراتيجية الجديدةوناقش المشاركون مجموعة من المحاور التي ترتكز عليها استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031، وتشمل التعليم والمهارات والمسارات المهنية، والأسرة والمسؤوليات المشتركة، والصحة والرفاه، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، إضافة إلى الاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه المحاور رؤية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.
تحديد الأولويات والحلول المستقبليةوتناولت جلسات الحوار أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بالمحاور المطروحة، إلى جانب تحديد الأولويات الوطنية والحلول العملية المناسبة، وبحث أدوار الجهات والشركاء في تنفيذ المبادرات المستقبلية.
ويهدف ذلك إلى تحويل مخرجات الحوار إلى سياسات وبرامج ومبادرات تحقق أثراً ملموساً ومستداماً خلال المرحلة المقبلة.
انضمام جهات جديدة إلى تعهد تسريع الهدف الخامسوشهدت الفعالية انضمام ثماني جهات جديدة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي، وديلويت، وستيلانتس، وسانوفي، والنابودة للسيارات، وسال، وروز وود أبوظبي، وجومبوك.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى المبادرة إلى 88 شركة وطنية وعالمية تعمل في السوق المحلي، بما يعكس تنامي التزام القطاع الخاص بدعم سياسات التوازن بين الجنسين وتوفير بيئات عمل أكثر شمولاً واستدامة.
بناء على إنجازات الإمارات في التوازن بين الجنسينويأتي تطوير استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031 استكمالاً لمسيرة وطنية حققت خلالها دولة الإمارات إنجازات نوعية عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى البناء على هذه المكتسبات وتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وتدعم استدامة التنمية وجودة الحياة.
الشيخة منال: التوازن بين الجنسين ركيزة للتنمية المستدامةوأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في هذا المجال، مؤكدة أن هذه الإنجازات تعكس رؤية القيادة الرشيدة القائمة على الاستثمار في الطاقات البشرية والاستفادة من جميع أفراد المجتمع كشركاء في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.
وأكدت سموها أن التوازن بين الجنسين يمثل أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وجودة الحياة واستدامة المكتسبات الوطنية.
تأكيد على دور المؤسسات في المرحلة المقبلةوقالت معالي منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن دولة الإمارات أرست خلال السنوات الماضية أسساً قوية للتوازن بين الجنسين من خلال تطوير الأطر التشريعية وتوسيع المشاركة في صنع القرار وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على هذه المكتسبات لتحقيق أثر عملي في بيئات العمل ودعم المشاركة والتقدم المهني والقيادة وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات اقتصاد المستقبل.
جائزة جديدة لدعم بيئات العمل الأسريةوأعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين فتح باب الترشح لـ" جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة 2026"، التي أطلقتها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ضمن مبادرات" عام المجتمع 2026"، والمخصصة حصرياً للجهات المنضمة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الجائزة إلى تكريم الشركات التي نجحت في تطبيق سياسات وممارسات عملية تدعم الأسرة وتعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أثر مؤسسي ومجتمعي مستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك