عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الـ31 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الآليات والضوابط المنظمة والإجراءات اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه وإتاحتها لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولا سيما الصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية، في إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما ناقش الاجتماع توفير الطاقة المطلوبة لعدد من المشروعات الصناعية في قطاعات الحديد والصلب، والبيليت، وبلاطات الصلب من الحديد الإسفنجي، والمواسير غير الملحومة، والأسمدة والمبيدات الزراعية، وصناعة البتروكيماويات والقلويات، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات بعد دراسة احتياجاتها من الطاقة، مع توفير مصادر التغذية اللازمة من الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.
وقال الدكتور محمود عصمت إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة يأتي في إطار مناقشة توفير الطاقة اللازمة للعديد من المشروعات الاستراتيجية، بالتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن ذلك يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك