أعلن مصرف ليبيا المركزي احتواء الحادث السيبراني الذي استهدف بعض أنظمته التقنية، مؤكداً أن التحقيقات والتقييمات التي أُجريت حتى الآن لم ترصد أي مؤشرات مؤكدة لوجود اختراق يؤثر في الحسابات أو الأرصدة أو الأصول المالية المرتبطة بعملياته أو بالجهات المصرفية ذات العلاقة.
وأوضح المصرف، في بيان صادر الثلاثاء عبر صفحته على «فيسوك»، أن تحقيقاً شاملاً أُجري بشأن الحادث، وخلصت نتائجه بصورة جوهرية، بينما تتواصل أعمال التعافي والاستعادة وفق الخطة الموضوعة، مع استمرار الفرق المختصة في العمل، لضمان جاهزية الأنظمة وتعزيز أمنها.
«المركزي»: سلامة البيانات والعمليات المصرفية أولوية قصوىأكد «المركزي» أن سلامة البيانات والعمليات المصرفية تمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن أعمال الرصد والمتابعة المستمرة تدعم التقييم القائل بعدم تأثر الحسابات والأرصدة بالحادث السيبراني.
وأضاف أنه عزز التدابير الأمنية ضمن إجراءات التعافي، بما يعكس التزامه بحماية النظام المالي والحفاظ على استمرارية واستقرار وموثوقية خدماته، إلى جانب تعزيز ثقة المصارف والجهات ذات العلاقة.
- مصرف ليبيا المركزي يُعلن رصد «حادث سيبراني» أثر على بعض أنظمته وخدماته التقنيةوثمّن المصرف جهود الجهات الأمنية والشركات والمؤسسات التقنية التي شاركت في التعامل مع الحادث، مؤكداً مواصلة أعمال المراقبة والتعافي وفق الضوابط الفنية والمؤسسية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.
في التاسع من يونيو الجاري، أعلن مصرف ليبيا المركزي «رصد حادث سيبراني»، قال إنه «أثر على بعض أنظمته وخدماته التقنية»، مؤكدا وقتها «تفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ، وخطط استمرارية الأعمال وفقًا للمعايير المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الحادث، وعزل الأنظمة المشتبه بإصابتها، والحد من آثاره المحتملة».
وأشار «المركزي» آنذاك إلى أن التحقيقات المرتبطة بالوقائع التقنية والأمنية المماثلة «تتطلب في العادة وقتاً كافياً للتحقق الفني، وجمع الأدلة، وتحليلها بصورة دقيقة قبل الوصول إلى نتائج نهائية معتمدة».
وأوضح أن تأثير الحادث السيبراني «اقتصر على عدد محدود من الأنظمة، بينما واصلت بقية الخدمات تقديم أعمالها بصورة اعتيادية حتى تاريخه، بما في ذلك خدمات البطاقات المصرفية وLYPAY، وغيرها من الخدمات التشغيلية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك