استقالة ستارمر: كما طار مبكراً وقع سريعاً

كثيرة هي الدروس التي يمكن استخلاصها من مسار رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر، الذي انتقل من قيادة حزب العمال نحو فوز ساحق في انتخابات تموز/ يوليو 2024 التشريعية، إلى هبوط متلاحق في الشعبية ضرب الكثير من الأرقام القياسية وألزمه باستقالة مدوية قبل أن يكمل سنتين في المنصب.

لعل أول الدروس تتمثل في أن صعود ستارمر في الهرم الأعلى لقيادة حزب العمال اقترن أيضاً بسلسلة من الخيارات المضللة والديماغوجية، تغذت أولاً على الهزيمة النكراء التي مُني بها الحزب في انتخابات ربيع 2022، وكانت الأشنع منذ سنة 1935، خاصة وأنها توجت فشلاً ذريعاً في 4 انتخابات تشريعية متتالية.

كذلك اعتمد ستارمر في تشييد شعبيته على سلسلة وعود عنوانها إرساء «حكومة خدمات عامة» وإعادة الاحترام للسياسة، ومراجعة الإنفاق الحكومي، واقتراح صيغة نيوليبرالية وسطية لاقتصاد بريطانيا ما بعد الـ»بريكست» ومغادرة الاتحاد الأوروبي.

كذلك انخرط في عمليات تجييش غوغائي لفرضية العداء للسامية داخل صفوف الحزب، وأنها آخذة في الشيوع والترسخ بتشجيع من جيريمي كوربن سلفه في قيادة الحزب، وأن المنحى اليساري الذي اتخذه الأخير تسبب في خسائر الحزب المتلاحقة.

الدرس الثاني يتصل بالأثمان الفادحة التي توجب أن يدفعها ستارمر نتيجة انقلابه على وعوده، رأساً على عقب أحياناً كما في تخفيض المعونات الاجتماعية وانحدار الخدمات العامة وخطط زيادة الميزانيات الدفاعية، أو نتيجة أخطاء كبرى لا تُغتفر مثل تعيين بيتر ماندلسون سفيراً في واشنطن على الرغم من فشل الأخير في اختبارات الكفاءة الأمنية للمنصب، قبل أن تتكشف لاحقاً صلاته الوثيقة بفضائح إبستين، وأنه أيضاً سرّب معلومات مكتومة وحساسة تضرّ بالتجارة البريطانية.

الدرس الثالث هو أن المنافسة على قيادة الأحزاب البريطانية لا تتصف أصلاً بالتسامح والروح الرياضية بل تبيح الكثير من المحظورات، خاصة حين يقع قائد الحزب ضحية أخطاء فاضحة فتكثر من حوله السكاكين الساعية إلى الإجهاز عليه والحلول محله.

وليس الصعود الراهن لعمدة مانشستر الكبرى السابق آندي بيرنام، وتمكينه سريعاً من الفوز بمقعد في مجلس العموم للمنافسة على قيادة حزب العمال، سوى الفصل الأحدث في مسلسل طويل طبع الحياة السياسية البريطانية بأسرها.

يبقى درس رابع على صلة بحصة خاصة لا يمكن إغفالها ضمن جملة الأسباب التي تكفلت بأفول نجم ستارمر، وهي مواقفه المشينة المبكرة من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، إذ أنه لم يكتفِ بتأييد العدوان الإسرائيلي والسكوت على استهداف السكان المدنيين ورفض مبدأ وقف إطلاق النار، بل ذهب نحو مستوى أقصى من الانحطاط الأخلاقي حين برر لدولة الاحتلال قطع الغذاء والماء والكهرباء عن القطاع.

وتكاملت مواقفه في استمرار تزويد الاحتلال بالأسلحة والخدمات اللوجستية، وملاحقة نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية على الأراضي البريطانية، وفصل الأطباء المتعاطفين مع مآسي قطاع غزة، وتكليف القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص بتزويد جيش الاحتلال بمعلومات استخباراتية.

وأما الاعتراف بالدولة الفلسطينية فقد كان تحصيل حاصل رمزي، لمبادرة ذات سياقات أوروبية تتجاوز بريطانيا.

ولعل في استقالة ستارمر تأكيد للمثال القديم، عن ذاك الذي كما طار سريعاً وقع مبكراً.