الأسهم الممتازة والسوق وصانعه!

بعد قراءات مستفيضة عن وضعية الأسهم في أسواق الأوراق المالية “البورصة”، وبعد سنوات من الحديث المقتضب عما يسمى بتداول الأسهم الممتازة في هذه الأسواق، أي التي تتمتع بربحية أعلى من الأسهم التقليدية، والتي يتم تسعيرها وفقًا لمسمى “الممتازة” نظرًا لتميزها وامتلاكها خاصية الربحية والحماية والتقديرات الإسمية والسوقية والفعلية لقيم هذه الأسهم.

في المنطقة، لم نفهم ذلك الفرق الجوهري بين أسهم الأفضلية أو أسهم الأولوية والأسهم الممتازة، كثر الكلام عن هذا الحق عندما يمنح إلى المؤسسين أو تلك الشريحة التي تمتلك كمية غير محدودة من الأسهم في شركة مساهمة عامة محدودة الطرح، وذات سقوف أعلى في رؤوس أموالها المصرح بها والمُكتتب فيها والمدفوعة بالكامل.

هذا الطرح الأزلي لطبيعة السهم الممتاز يدفعنا إلى التساؤل المحاط بسرية كاملة، لماذا لا تكون هناك “خانات إلكترونية” لتداول هذا “الصنف” من الأسهم؟ ولماذا لا يتم الحديث بشفافية من الخبراء والمسؤولين وهؤلاء القائمين على منصات التداول الإلكترونية للأسهم ومختلف الأوراق المالية الأخرى.

الأسئلة كثيرة ووضعية سوق البحرين للأوراق المالية بعد أن وضعت الحرب أوزارها وعودة الارتفاع التدريجي لمؤشرها العام، ثم القطاعي وذلك الذي ينتمي لفصائل أخرى من الأوراق المالية كالسندات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وأذونات الخزانة الحكومية والسلع والمعادن وبورصات المواد الاستهلاكية باختلاف أنواعها وعلى اختلاف درجات أهميتها.

السوق الذي قيل عنه أنه لا يحتاج إلى صانع سوق، لم يتغير حتى بعد أن انكشف الستار عن تلك “العودة” المؤجلة وإلا فلماذا لم يتم الحديث بشفافية أكثر عن طبيعة صانع السوق الذي تحتاج، شخصيته الاعتبارية، ماهيته الفنية، أدواره في الاكتتابات والطرح الأولى أو الثانوي عند زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة الموجودة، وتلك المقفلة أو العائلية المطلوب تحولها إلى شركات مفتوحة على عموم المساهمين.

كل ذلك يعيدنا إلى المربع الأول، مربع السهم الممتاز وصانع السوق، السهم الذي يحظى بالأولوية في الرعاية، وصانع السوق الذي يتمتع بأعلى درجات الحرية في الحركة عندما يلعب بمحورية دور الوازن للسعر، والضابط للأداء، وحامي الحمى للأسهم الضعيفة عندما تتعرض لعمليات بيع قوية.

صانع السوق هو الميزان لكافة أنواع الأسهم، وضابط الإيقاع لأداء المؤسسة عندما يفقد التداول رشده ويتحرك من دون هدى إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى المجهول.

لماذا لا يتحرك الوسطاء المسجلين رسميًا في السوق لكي يصنعوا فيما بينهم صانعًا لهذا السوق؟ ولماذا يتم الاعتماد على الوسيط وإلباسه ثوب صانع السوق، أو على البنك الاستثماري والترويج له على أنه هو الصانع المجهول للسوق؟صحيح أن سيكو مثلاً يلعب هذه الأدوار بنجاح منذ بضعة سنوات، لكن الصحيح أيضًا أن أحدًا من مسؤوليها لم يخرج للصحافة كي يقول لهم إن طبيعتنا كذا، ودورنا كذا وكذا، وأننا لسنا صناع للسوق بقدر ما نحن بنوك استثمار متخصصة في الأسهم.

المعنى ليس مرعبًا والتخصص الشديد ليس “بطحة”، بل إنه حسنة على وجه التداول، وعبرة لضمير كل من يسعى إلى العمل بحرية وشفافية ووضوح، “الشغل في النور” دائمًا الأفضل، والعمل في الظلام غالبًا ما يؤدي إلى أخطار فادحة قد تكلف المستثمرين الكثير.

لذلك، اعتمدت أسواق الأوراق المالية في مختلف بلدان العالم معيار الشفافية كمؤشر خاص يمكن من خلاله التعرف على طبيعة هذه الأسواق، على الفرص المتاحة فيها، وعلى الأسهم المرشحة للتداول عليها.

أسهم ممتازة أو صانع سوق أو مؤشر شفافية، جميعها.

جميعها تصبح من الأهمية بمكان إذا كنا نريد أن نضع أنفسنا في مصاف أسواق المال المتقدمة عالميًا، والمحظية بأعلى درجات التنافسية إقليميًّا.