بحثت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، برئاسة السيد فرانشيسكو غاليتيري، ممثل الصندوق، أوجه التعاون المشترك وسبل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للفئات الأشد ضعفاً، وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة.
وخلال اللقاء، رحبت وزيرة الشؤون القانونية بوفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك في المجالات القانونية والتشريعية، وبما يسهم في دعم سيادة القانون، وحماية الحقوق، وتطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم مع الواقع الراهن واحتياجات المجتمع.
واستعرضت الوزيرة المقطري أولويات الوزارة في المجال التشريعي، ولا سيما ما يتعلق بحماية الفئات التي تضاعفت هشاشتها نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدة أهمية التكامل بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان إنفاذ القانون وتعزيز فاعليته.
وناقش اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم مسارات تطوير التشريعات المرتبطة بحماية الأسرة والطفل، والقوانين ذات الصلة بحقوق الأطفال، ومنع الممارسات التي تمس حقوقهم وسلامتهم، إلى جانب بحث أهمية استكمال الأطر القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، لما يمثله غيابها من آثار سلبية على النساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
من جانبهم، عبّر ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديرهم لدور وزارة الشؤون القانونية وتوجهاتها في تفعيل القوانين وتعزيز إنفاذها، مؤكدين أن الوزارة تمثل شريكاً أساسياً في دعم الجهود القانونية والمؤسسية ذات الصلة بالحماية، ومبدين استعداد الصندوق لتعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارة ضمن آليات العمل المشتركة مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
كما أكدوا أهمية الانتقال في مسارات الدعم من التدخلات الإنسانية المباشرة إلى دعم الأنظمة القانونية والمؤسسية، باعتبار أن تعزيز سيادة القانون يمثل مدخلاً رئيسياً لتعزيز الصمود، والحد من أشكال التمييز، وتحقيق أثر ملموس في حماية الفئات المستضعفة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك وتطوير مجالات التعاون بما يسهم في دعم الحماية القانونية، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير التشريعات الوطنية بما يواكب الاحتياجات القائمة ويخدم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
حضر اللقاء من جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان كلٌ من: السيد مصطفى الكنزي، نائب ممثل الصندوق، والسيدة أميرة مهنا، منسقة حماية المرأة، والسيد علاء فرحان، مسؤول برنامج الشباب، والسيد طه ياسين، مسؤول التواصل والإعلام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك