تونس تؤيد حكما بسجن الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح

أيدت محكمة تونسية حكما بالسجن ثماني سنوات على الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح بتهم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، وفق ما أفاد اثنان من محاميها.

وعقدت أمس الثلاثاء جلسة الاستئناف الأخيرة لمحاكمة مصباح الموقوفة منذ أكثر من عامين في تونس.

وسعدية مصباح ناشطة حقوقية ومن أهم الشخصيات التي دفعت لإقرار قانون مناهض للعنصرية في عام 2018 يعد رائداً في المغرب العربي.

ونددت منظمة العفو الدولية في بيان نشر قبل أسبوع بـ" اتهامات جنائية مالية لا أساس لها ونابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان".

وحضر الجلسة ممثلون للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

وخلال 19 مارس (آذار) الماضي، حُكم على سعدية مصباح (66 سنة) ابتدائياً بالسجن ثماني سنوات، وعلى ابنها فارس بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وكانت الناشطة في الصفوف الأمامية للدفاع عن المهاجرين غير النظاميين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بعد خطاب حاد ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد خلال فبراير (شباط) عام 2023، ندد فيه بوصول" جحافل من المهاجرين" وبمؤامرة" لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.

وقالت المحامية حياة الجزّار" سعدية مناضلة، وبفضلها تحصلنا على قانون يناهض العنصرية ونحن فخورون به"، معتبرة أن" خطاب الكراهية هو الذي تسبب في هذه القضية".

وقال بسام الطريفي، وهو محام آخر من هيئة الدفاع، إن مصباح اتصلت به في مايو (أيار) عام 2024" وقالت إنها مستهدفة بحملة عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أنها" عبرت عن خوفها وشعورها بأن أمراً ما سيحدث"، مشيراً إلى أن ذلك كان قبيل فتح التحقيق وتوقيفها.

ومنذ تفرد الرئيس سعيد بالسلطة في صيف 2021، تندد منظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحقوق والحريات في تونس.