قال الدكتور حازم البري أمين عام مساعد النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنّ قرار جعل الموافقة المستنيرة شرطًا أساسيًا لترخيص وتجديد العيادات جاء لحل مشكلات استمرت لفترة طويلة بين الأطباء والمرضى، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معمول به في معظم دول العالم، ومتواجد في مصر داخل المستشفيات فقط.
العيادات الخاصة تُجرى بها إجراءات طبية وجراحية تستوجب توضيحًا كاملاً للمريضوأضاف البري في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ العيادات الخاصة تُجرى بها إجراءات طبية وجراحية تستوجب توضيحًا كاملاً للمريض حول أهمية العلاج ومضاعفاته، خاصة في ظل صدور قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي ينص على حماية حقوق المريض بشكل واضح.
وأشار حازم البري إلى أن الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 13 لسنة 2025 نصت على ضرورة أن تكون الموافقة المستنيرة مكتوبة وبإرادة حرة وطوعية كاملة من المريض، كما صدر قرار وزير الصحة رقم 444 لسنة 2025 لتعميم هذا الإجراء.
جميع الإجراءات داخل عيادات الأسنان تتطلب موافقة مسبقة من المريضوتابع أن جميع الإجراءات داخل عيادات الأسنان تتطلب موافقة مسبقة من المريض، سواء كانت إجراءات بسيطة أو معقدة، مع ضرورة شرح الطبيب لكل التفاصيل المتعلقة بالعلاج والمضاعفات المحتملة، مؤكدا أن النقابة تقوم بتسجيل العيادات كجزء من إجراءات الترخيص بالتعاون مع وزارة الصحة، مع التحقق من استخدام نماذج الموافقة المستنيرة عند التسجيل أو التجديد.
واختتم بأن لجنة التحقيقات بالنقابة تتحقق من وجود هذه النماذج في حالات الشكاوى الطبية، مع إمكانية تطويرها مستقبلاً من خلال الشؤون القانونية لضمان تحسين التطبيق وتحديث الإجراءات بشكل مستمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك