قطر: لا يمكن قبول سيطرة طرف واحد على هرمز ونرفض فرض رسوم

** رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن في مقابلة مع صحيفة" فايننشال تايمز":- أي ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق يجب أن تُناقش بمشاركة إيران وسلطنة عمان وبقية دول الخليج- حركة الملاحة في المضيق يُفترض أن تعود لمستوياتها الطبيعية خلال 30 يوما من بدء تنفيذ مذكرة التفاهمأفاد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بأنه لا يمكن قبول سيطرة طرف واحد على مضيق هرمز، وأعرب عن رفض بلاده أي خطط إيرانية لفرض رسوم على الملاحة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة" فايننشال تايمز" البريطانية مع محمد بن عبد الرحمن، وهو أيضا وزير الخارجية، ونشرتها صباح الأربعاء.

وقال: " من المفترض أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يوما من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري وقعت واشنطن وطهران المذكرة، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومن بين بنود المذكرة: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

وأضاف محمد بن عبد الرحمن أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا، وقطر تلقت تأكيدات (من إيران) بعدم صدور قرار بإغلاقه.

وشدد على أهمية وجود قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وطهران، لتجنب أي عراقيل قد تواجه إعادة فتح المضيق أو إزالة الألغام المحتملة فيه.

واعتبر أن خط الاتصال المتفق عليه عبر سويسرا ضروري أيضا لمواجهة المعلومات المضللة، ورأى أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق يجب أن تُناقش بمشاركة إيران وسلطنة عمان وبقية دول الخليج.

ومساء الثلاثاء، بدأ محمد بن عبد الرحمن زيارة إلى سلطنة عمان، عقب إعلان مسقط اتفاقها مع طهران على تشكيل فريق عمل مشترك للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في هرمز والخدمات المرتبطة بها.

وقال محمد بن عبد الرحمن في المقابلة إنه" لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا إلى العالم تحت سيطرة طرف واحد".

وشدد على أن قطر ترفض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على الملاحة في المضيق.