أجرى حسن رداد، وزير العمل، زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل العاشر من رمضان التابعة لمديرية العمل بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمال والمستثمرين، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تقديم الخدمات.
واستهل الوزير جولته بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المكتب، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية التعامل المباشر مع مديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة للحصول على الخدمات دون اللجوء إلى أي وسطاء.
وزير العمل: لا وسيط بين الوزارة والمواطن وخدماتنا مجانيةأكد الوزير أن جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل ومديرياتها ومكاتبها بالمحافظات مجانية بالكامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو تعطيل حصولهم على الخدمات المستحقة.
وأوضح أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير خدماتها والتحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بخدمات استخراج شهادات القيد" كعب العمل" وغيرها من الخدمات، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وتيسير حصول المواطنين عليها بشكل سريع ولائق.
وتفقد الوزير سير العمل داخل المكتب وآليات تقديم الخدمات، والتي تشمل التشغيل والتفتيش وعلاقات العمل واستخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة، كما استمع إلى شرح من العاملين حول منظومة العمل وجهود تعزيز علاقات العمل وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات الجماعية والفردية.
وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت الصناعية وزيادة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار.
رداد للعاملين: مزيد من الجهد والتيسير على المواطنينشدد وزير العمل، خلال لقائه بالعاملين، على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الجهد والإخلاص في أداء المهام، والتعامل مع المواطنين بروح المسؤولية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة والاحترام.
وأشار إلى أهمية التيسير على المواطنين والمستثمرين، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.
خدمات مستمرة داخل منطقة تضم 3500 منشأة و600 ألف عاملتُعد منطقة عمل العاشر من رمضان من أهم مناطق العمل على مستوى الجمهورية، حيث تقدم خدماتها داخل واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، والتي تضم أكثر من 3500 منشأة صناعية يعمل بها نحو 600 ألف عامل.
وتأتي الزيارة في إطار اهتمام وزارة العمل بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تقديم الخدمات، والتأكد من جودة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك