باريس- “القدس العربي”: على وقع موجة الحر الشديدة التي تواجهها فرنسا حالياً، على اليابسة وفي البحر، تشهد الساحة السياسية والاجتماعية في البلاد جدلًا متصاعدًا حول مشروع قانون جديد يُعرف بـ“الإجازة المناخية”، وهو إجراء يهدف إلى تمكين العمال من التغيب عن العمل في حالات الظروف الجوية القاسية، مثل موجات الحر الشديدة أو الفيضانات، دون أن يتأثر دخلهم أو رصيد إجازاتهم السنوية.
فقد أعادت زعيمة حزب الخضر الفرنسي، مارين تونديلييه، طرح فكرة “الإجازة المناخية”، مستلهمة التجربة الإسبانية التي أقرت هذا النظام بعد فيضانات مدمرة ضربت البلاد في عام 2024 وأودت بحياة أكثر من 200 شخص.
وقد أثارت هذه الكارثة تساؤلات كبيرة حول مسؤولية الحكومات والشركات في حماية العمال خلال الكوارث الطبيعية، ولا سيما بعد اتهامات بتقليل خطورة التحذيرات الجوية وإجبار بعض الموظفين على التوجه إلى العمل رغم المخاطر.
جاء طرح هذا المقترح في فرنسا في سياق موجات حر متكررة، ما دفع التيار البيئي إلى المطالبة بتكييف قوانين العمل مع التغيرات المناخية المتسارعة.
ويقترح حزب الخضر منح الموظفين ما يصل إلى خمسة أيام سنويًا كإجازة مدفوعة الأجر تتحمل تكلفتها الدولة، ولا تُحتسب ضمن الإجازات السنوية، على أن تُمنح في حالات استثنائية مرتبطة بظروف مناخية قاسية، مثل صدور إنذار جوي من الدرجة القصوى أو تعذر التنقل إلى مكان العمل، أو حتى في حال إغلاق المدارس مما يضطر أولياء الأمور للبقاء في منازلهم.
ويستهدف هذا الإجراء بشكل خاص العاملين في المهن التي لا يمكن فيها تعديل ساعات العمل أو الاعتماد على العمل عن بُعد.
وتؤكد صاحبة المقترح أن الهدف هو حماية صحة العمال وضمان سلامتهم في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة.
في المقابل، اعتمدت إسبانيا نموذجًا مشابهًا لكنه أكثر تقييدًا، حيث يسمح للعمال بالحصول على إجازة مناخية تصل إلى أربعة أيام فقط، ويمكن تفعيلها عند صدور إنذارات جوية برتقالية أو حمراء، ويقتصر تطبيقها على الوظائف التي لا يمكن أداؤها عن بُعد.
كما يتضمن القانون الإسباني إجراءات إضافية تلزم الشركات بوضع خطط وقائية لمواجهة المخاطر المناخية، وإيقاف العمل فور وجود خطر مباشر على حياة العمال، مع إمكانية اللجوء إلى نظام البطالة الجزئية إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.
وقد قوبل المقترح في فرنسا بردود فعل متباينة، حيث اعتبرته بعض الأطراف السياسية خطوة ضرورية لمواكبة التحديات البيئية، بينما رأت الحكومة أنه حل مبسط لا يعالج المشكلة من جذورها.
وتركز الانتقادات الرسمية على ضرورة التكيف مع التغير المناخي عبر تعديل ظروف العمل، مثل تغيير ساعات الدوام في فترات الحر الشديد، بدلًا من منح إجازات إضافية.
أما أرباب العمل، فقد أعربوا عن مخاوفهم من التأثيرات الاقتصادية المحتملة لهذا الإجراء، معتبرين أنه قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتقليص الموارد، وهو ما قد ينعكس سلبًا على القدرة على تمويل مشاريع التحول البيئي نفسها.
تحذيرات من خطر على الحياة في أوروباوحذرت السلطات السكان في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة من أن ارتفاع درجات الحرارة سيشكل خطرا على الحياة، اليوم الأربعاء، مع استمرار ظاهرة “القبة الحرارية” فوق غربي أوروبا التي تجلب ظروفا مناخية شديدة القسوة إلى القارة.
ويعد التحذير “الصحي من الحرارة باللون الأحمر”، الصادر لمعظم مناطق وسط وجنوبى إنكلترا إضافة إلى ويلز، ثاني أعلى تحذير من نوعه تصدره السلطات البريطانية على الإطلاق، وكان التحذير الأول في يوليو / تموز 2022، عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).
وأصدرت أيضا السلطات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تحذيرات بشأن مخاطر موجة الحر الشديدة التي تهدد عشرات الملايين من السكان.
وتتأهب المملكة المتحدة لأعلى درجات حرارة تُسجل في شهر يونيو / حزيران على الإطلاق، إذ يتوقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في جنوب إنكلترا.
ووصلت درجات الحرارة إلى 6ر34 درجة مئوية، أمس الثلاثاء، في ويزلي، جنوب غرب لندن.
وتم إغلاق بعض المدارس في إنكلترا بسبب موجة الحر، كما أُلغيت العديد من خدمات القطارات، مع دعوة الركاب إلى تجنب السفر غير الضروري في المناطق الخاضعة للتحذير من اللون الأحمر.
وأصدرت وزارة الصحة الإيطالية “تحذيرات من اللون الأحمر” في 16 مدينة، اليوم الأربعاء، شملت مدنا كبرى مثل روما وميلانو وفلورنسا وتورينو.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 41 درجة مئوية (105 فهرنهايت) في فلورنسا و38 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في ميلانو، بينما من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في روما ونابولي دون 36 درجة مئوية (8ر96 فهرنهايت).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك