أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدلًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي أكثر مساندة للاقتصادات النامية واستهدافًا للتنمية.
استمرار خفض المخاطر الماليةقال كجوك، في منتدى باريس، إن مصر تعمل على استراتيجية متكاملة ومتوازنة؛ لتحسين كل مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وخفض المخاطر المالية، موضحًا أن دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال القادمة.
أضاف أن القطاع الخاص يتجاوب مع الإصلاحات والسياسات، وقد رفع استثماراته بـ 73% خلال العام الماضي وينمو بقوة هذا العام، لافتًا إلى أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
أشار إلى أن التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون أو أدوات التمويل المبتكرة يساعد على خلق حيز مالي إضافي، موضحًا أنه سيتم توجيه هذا الحيز المالى لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
انخفاض الدين الخارجي 4 مليارات دولارقال كجوك، دين أجهزة الموازنة تراجع 13% فى عامين، بينما ارتفع بالأسواق الناشئة 6% خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وبنحو 1.
5 مليار دولار في العام الحالي ونحن مستمرون في هذا المسار، ونستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 78% في يونيه 2027 وإلى 70% من الناتج في المدى المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك