في تحرك تشريعي ذكي، كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن ملامح مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض على اللجنة الفرعية بمجلس النواب، حيث تقرر تقسيم المسودة إلى مشروعي قانونين منفصلين تماماً، الأول يختص بالتنظيمات الأساسية والهيكلية للوحدات المحلية، والثاني ينظم انتخابات المجالس المحلية.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية فى تصريحات خاصة، أن هناك عدد من الاسباب وراء هذا الفصل، حيث انه يهدف هذا الفصل التشريعي إلى فك التشابك، وضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين اليومية، حيث تمنح الوزارة الأولوية القصوى لتمرير الشق الإداري والتنظيمي، من أجل دفع عجلة التطوير وهيكلة الخدمات بالمحافظات فوراً، دون ربطها أو رهنها بالمدد الزمنية، والترتيبات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية للمجالس المحلية.
وأشار المصدرأنه يضمن هذا التوجه إدخال تعديلات فورية على آليات إدارة الأزمات المحلية، وتعزيز موازنات المحافظات، وتمكين القيادات التنفيذية من الاستجابة السريعة لمتطلبات الشارع، بالتوازي مع صياغة قانون متزن لانتخابات المجالس المحلية يضمن تمثيلاً عادلاً لكافة فئات المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك