خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد خليجي أكثر تكاملا

يُعَدُّ نظام الحماية التأمينيَّة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مشروعات التكامل الاجتماعي والاقتصادي، وهو أمل حلم بتحقيقه الكثيرون.

وفي قراءة للمرسوم السُّلطاني السَّامي رقم (69/2026) الخاص بتعديل بعض أحكام النظام الموحَّد لمدِّ الحماية التأمينيَّة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، نجد أنه يأتي في إطار مشروع خليجي استراتيجي يهدف إلى تحويل سوق العمل الخليجي إلى سوق أكثر تكاملًا، بحيث لا يفقد المواطن الخليجي حقوقه التأمينيَّة أو التقاعديَّة عند انتقاله للعمل في دولة خليجيَّة أخرى.

ولتتضح الرؤية أكثر، نجيب عن السؤال: ما المقصود بمد الحماية التأمينيَّة؟ في الماضي، كان المواطن الذي يعمل خارج بلده قد يواجه مشكلة تتعلق باحتساب سنوات الخدمة أو استحقاقات التقاعد.

أمَّا نظام مد الحماية التأمينيَّة فيضمن أن يبقى العامل خاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعيَّة في دولته الأصليَّة، رغم عمله في دولة خليجيَّة أخرى.

فعلى سبيل المثال، إذا كان مواطن عُماني يعمل في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة أو الكويت، فإن اشتراكاته التأمينيَّة تستمر وفق النظام العُماني، ممَّا يحفظ له حقوقه التقاعديَّة كاملة.

وبطبيعة الحال، تبرز قائمة طويلة من المستفيدين، وهم المواطنون الخليجيون العاملون في القطاع الخاص خارج دولهم، والعاملون الذين يتنقلون بين دول المجلس بحثًا عن فرص عمل أفضل، وأصحاب الأعمال الذين يستطيعون استقطاب الكفاءات الخليجيَّة بسهولة أكبر، والأُسر الخليجيَّة التي تستفيد من زيادة فرص العمل والدخل.

وتأتي الأبعاد الاقتصاديَّة للنتائج الإيجابيَّة للمرسوم بمردودات جيِّدة تدعم السوق الخليجيَّة المشتركة؛ فيساعد النظام على إزالة أحد أهم العوائق أمام انتقال العمالة الخليجيَّة، وهو الخوف من فقدان الحقوق التقاعديَّة، ممَّا يُعزِّز مفهوم السوق الخليجيَّة المشتركة.

ويؤدي إلى رفع كفاءة توزيع الكفاءات، ممَّا يمكن المهندس أو الطبيب أو الخبير المالي من الانتقال إلى الدولة التي تحتاج إلى خبرته دون أن يتضرر مستقبله التأميني، ما يؤدي إلى توزيع أفضل للخبرات داخل دول المجلس.

ويؤدي إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبيَّة كلَّما زادت سهولة انتقال المواطنين الخليجيين بين دول المجلس، وارتفاع فرص شغل الوظائف بالكفاءات الخليجيَّة بدلًا من استقدام عمالة من خارج المنطقة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي عندما يشعر العامل أن حقوقه التقاعديَّة محفوظة، فتزداد ثقته في سوق العمل وتتحسن قدرته على التخطيط لمستقبله وأُسرته.

كما يعكس المرسوم السَّامي الالتزام بتعزيز التكامل الخليجي، ويوفر مزايا للمواطنين العُمانيين العاملين في دول المجلس، ويحسِّن من فرصهم الوظيفيَّة.

كذلك يُعزِّز مكانة السلطنة كطرف فاعل في مشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي الخليجي.

كما أن للمرسوم السَّامي العديد من الآثار المستقبليَّة؛ فإذا توسَّع تطبيق هذا النظام وتزايدت الاستفادة منه، فقد يؤدي إلى زيادة حركة العمالة الخليجيَّة بين دول المجلس، ورفع معدلات التوظيف للمواطنين الخليجيين، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي الخليجي، والاقتراب تدريجيًّا من مفهوم «المواطنة الاقتصاديَّة الخليجيَّة»، حيث يتمتع المواطن الخليجي بمزايا أوسع في العمل والتقاعد والتنقل داخل دول المجلس.

ولهذا يُنظر إلى مد الحماية التأمينيَّة على أنه ليس مجرد إجراء تأميني، بل خطوة استراتيجيَّة نحو بناء اقتصاد خليجي أكثر تكاملًا وترابطًا، يضع المواطن الخليجي في صلب عمليَّة التنمية المشتركة.