حملة أمنية تستهدف الشيعة في مصر مع ذكرى كربلاء

شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة استهدفت الأقلية الشيعية في البلاد، بالتزامن مع ذكرى كربلاء، حسبما قالت منظمات حقوقية مستقلة، في وقت أعلنت فيه وزارة الأوقاف إغلاق مقام الإمام الحسين، بدعوى إجراء أعمال صيانة وتجديد.

وطالت الحملة عدداً من أتباع الطائفة الشيعية الذين ألقي القبض عليهم من منازلهم ومن أماكن متفرقة، بينهم الصحافي في جريدة “الدستور” حيدر قنديل، الذي ما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.

ووفق ما كتب شقيق قنديل على صفحته على “فيسبوك”، فإن قوات الأمن اعتقلت الصحافي قنديل من أمام مقر عمله في جريدة الدستور، واقتادته إلى جهة غير معلومة، إلى جانب القبض على آخرين من أتباع الطائفة الشيعية.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يُلقى فيها القبض على قنديل بناء على هويته الدينية أو بسبب عمله الصحافي الذي يركز على حقوق الأقلية الشيعيةلم تكن تلك المرة الأولى التي يُلقى فيها القبض على قنديل بناء على هويته الدينية أو بسبب عمله الصحافي الذي يركز على حقوق الأقلية الشيعية.

فقد قُبض عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، وتعرض للإخفاء القسري ثلاثة أشهر، تعرض خلالها للاعتداء البدني والتعذيب، حسبما وثقت منظمات حقوقية.

وواجه اتهامات “ازدراء الأديان، ونشر التشيّع، وتأسيس جماعة على خلاف القانون”.

بعد إخلاء سبيله في أغسطس/ آب 2020، خضع للمتابعة الشرطية الأسبوعية، كما مُنع من السفر بشكل تعسفي دون أمر قضائي، حيث استوقفه ضابط الجوازات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد أن حصل على ختم الخروج من مصر، وأبلغه الضابط المسؤول بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني، وطلب الإذن للسفر وسط تعليمات باحتجاز جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد.

وانتقدت منظمات حقوقية وشخصيات عامة الحملة الأمنية التي “تأتي ضمن سياق أوسع للتضييق على الأقلية الشيعية، حيث أعلنت وزارة الأوقاف غلق ضريح الإمام الحسين لأغراض الصيانة، من يوم 9 محرم حتى 11 محرم من التوقيت الهجري لدي المسلمين، ذلك تزامنًا مع ذكرى عاشوراء”.

وحسب البيان، الذي وقع عليه مراكز “ريدوورد” لحقوق الإنسان وحرية التعبير، و”النديم” و”أندلس” لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فإن “هذه الممارسة متعارف عليها في كل عام، لمنع الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية ومن زيارة ضريح الإمام الحسين في ذكرى كربلاء”.

ووفق البيان، “لا توجد صيانة في الضريح، هذا مبرر تستخدمه السلطات لغلقه في ذكرى عاشوراء من كل عام، كما يقول شهود من أصحاب الطائفة الشيعية في مصر”.

وطالب البيان بـ”الإعلان عن مكان احتجاز قنديل وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج الفوري عنه وجميع الأفراد الذين قُبض عليهم من أتباع الطائفة الشيعية، وتعزيز مبدأ المواطنة، وتمكين أتباع الطائفة الشيعية من ممارسة شعائرهم التي كفلها لهم الدستور، وحمايتهم من أي أعمال عنف محتملة ضدهم، والتوقف عن استهداف الصحافيين والتوقف عن استهداف الأفراد على خلفية هوياتهم الدينية”.

انتقدت الطائفة الشيعية في مصر استمرار مظاهر التضييق التي يتعرض لها المواطنون الشيعة بسبب اعتناقهم للمذهب الشيعيكذلك، انتقدت الطائفة الشيعية في مصر استمرار مظاهر التضييق التي يتعرض لها المواطنون الشيعة بسبب اعتناقهم للمذهب الشيعي، رغم ما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات دينية لجميع المواطنين دون تمييز.

وقالت في بيان إنها فوجئت بإعلان وزارة الأوقاف إغلاق مقام الإمام الحسين بدعوى إجراء أعمال صيانة وتجديد، وإن هذا الإجراء يتكرر بصورة سنوية ومتزامنة مع المناسبات الدينية التي يحرص الشيعة على إحيائها وزيارة المقام خلالها، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإغلاق المتكرر.

وتابعت: “المواطنون الشيعة جزء أصيل من النسيج الوطني المصري، ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها الحق في ممارسة الشعائر الدينية وزيارة المزارات والمقامات الدينية بصورة سلمية وحضارية”.

وطالبت، الجهات المعنية باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين كافة، ووقف أي إجراءات من شأنها التمييز على أساس المعتقد أو الانتماء المذهبي، والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وسيادة القانون، وشددت على أن احترام التنوع الديني والمذهبي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي، ويعكس التزام الدولة بمبادئ الدستور وحقوق الإنسان.

ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد الشيعة في مصر، ما يؤكد عمق الأزمة وعدم الشفافية في التصريح بالأعداد الرسمية، فيما التقديرات متفاوتة وذلك حسب الجهة التي تصدرها ما بين بضعة آلاف إلى بضعة ملايين.