وقال المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، إن هذه الزيادة تأتي امتدادًا لسلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم المواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يحرص بشكل دائم على أن يشعر المواطن بثمار جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة.
ولفت روفائيل، أن أصحاب المعاشات يحظون باهتمام خاص من جانب الدولة، نظرًا لدورهم الوطني الكبير وما قدموه من جهود في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ولذلك فإن قرار زيادة المعاشات يمثل تقديرًا مستحقًا لهم، كما يساهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية المتزايدة وتوفير احتياجاتهم اليومية بصورة أفضل.
وأوضح روفائيل، أن أهمية القرار لا تتوقف عند البعد الاقتصادي فقط، وإنما تمتد إلى أبعاد اجتماعية وإنسانية واسعة، حيث يرسخ مفهوم العدالة الاجتماعية ويؤكد أن الدولة لا تترك أي فئة دون دعم أو رعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مختلف الدول، وهو ما يجعل استمرار الدولة المصرية في تعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية أمرًا بالغ الأهمية.
وأشار روفائيل، إلى أن القيادة السياسية تنظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها جزءًا أصيلًا من عملية بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما ظهر في التوسع الكبير في برامج الدعم النقدي، ومبادرات الرعاية الصحية، وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن الزيادات الدورية في الأجور والمعاشات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.
وأكد رئيس الحزب، أن شمول الزيادة لفئات متعددة من أصحاب المعاشات، بما في ذلك أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاشات الاستثنائية، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوسيع دائرة المستفيدين من القرارات الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة ومنصفة.
وأضاف أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يمثل خطوة جديدة على طريق ترسيخ الحماية الاجتماعية الشاملة، ويؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل العمل بكل قوة من أجل دعم المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بما يتوافق مع أهداف التنمية الشاملة ورؤية الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك