كيف تحركت إسرائيل لدعم المتظاهرين الإيرانيين؟.. مفاجأة مدوية لأول مرة

في اعتراف رسمي إسرائيلي بتحريض المُحتجين الإيرانيين ضد النظام، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء بأن إسرائيل هربت أجهزة استقبال لخدمة" ستارلينك" للإنترنت إلى إيران لمساعدة المتظاهرين المناهضين للحكومة في البلاد، لكنه أوضح أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تواصل تنفيذ هذا المخطط.

تهريب عشرات الآلاف من أجهزة استقبال ستارلينك إلى إيرانوأضاف بينيت، الذي تولى رئاسة الوزراء بين 2021 و2022، خلال كلمته أمام الحضور في قمة السياسة الدولية التي تنظمها وكالة الأنباء اليهودية (جيه إن إس) في القدس، أنه بادر" بعملية شراء وتهريب عشرات الآلاف من أجهزة استقبال خدمة ستارلينك إلى إيران مما كان سيسمح باستمرار خدمة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي".

وتوفر شركة" ستارلينك"، المملوكة لشركة" سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك، خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، فيما اتهمت إيران في السابق إسرائيل والولايات المتحدة بتهريب هذه الأجهزة لتقويض أمنها، ولا تمتلك" ستارلينك" ترخيصًا للعمل في إيران، لكن ماسك قال من قبل إن الخدمة تعمل هناك.

تهريب أجهزة لإسقاط النظام الإيرانيوذكر بينيت أن الهدف من تهريب الأجهزة كان تمكين المتظاهرين من التنسيق في ما بينهم وإسقاط النظام الإيراني، وأضاف" لسوء الحظ، توقفت الحكومة الإسرائيلية الحالية التي لا تتمتع بالكفاءة عن القيام بذلك، وعندما اندلعت الاحتجاجات، لم تكن تلك البنية التحتية جاهزة".

ولم يرد مكتب نتنياهو على الأسئلة المتعلقة بتعليقات بينيت، كما لم يتسن الحصول على تعليق من شركة" سبيس إكس" خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

وقطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت عن السكان خلال فترات الاضطرابات، من بينها الاحتجاجات التي عمت البلاد في يناير الماضي وأسفرت عن سقوط قتلى، وطوال فترة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على البلاد، وسبق أن أوردت" رويترز" أن بعض الإيرانيين لجأوا إلى خدمة" ستارلينك" أثناء انقطاع الإنترنت.

ويعد بينيت زعيم حزب يميني ومعارضًا لنتنياهو، كما أنه من بين الساعين إلى خلافته في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر المقبل.

وقال إنه سيعمل على تقويض النظام الإيراني لإسقاطه إذا عاد لمنصبه، مضيفًا أن ذلك ربما يشمل إجراءات لا تصل إلى حد الهجمات العسكرية المباشرة، مثل التخريب الاقتصادي والصناعي.