استعرضت قناة إكستر نيوز تقريرًا حول ما شهدته محافظات الصعيد من تحول جذري في مسار التنمية المستدامة خلال 13 عامًا منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث انتقلت من التهميش ونقص الخدمات إلى صدارة أولويات الدولة ضمن استراتيجية قومية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة ودفع معدلات التنمية.
وأوضح التقرير أن الدولة تبنت خطة متكاملة تقوم على تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات ورفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال حزمة واسعة من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، إلى جانب إنشاء هيئة تنمية الصعيد ككيان مستقل لمعالجة التحديات وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية لأبناء الإقليم.
استثمارات حكومية ضخمة ومشروعات كبرىوأشار التقرير إلى تخصيص نحو 65 مليارًا و700 مليون جنيه كاستثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد، مع تنفيذ مئات المشروعات المحلية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات الموجهة للتنمية.
كما شهد عام 2026 بدء التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط التنموي بمحافظة أسيوط، والذي يمثل نقلة حضارية مهمة في حركة النقل، متجاوزًا دوره المروري ليصبح مشروعًا تنمويًا متكاملًا يخدم المنطقة.
ولفت التقرير إلى تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات التنمية الزراعية، من خلال استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في مناطق الوادي الجديد وغرب المنيا وجنوب الوادي، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية وتوفير البنية الأساسية اللازمة لدعم صغار المزارعين.
المثلث الذهبي وتعزيز الاقتصاد الإقليميكما أبرز التقرير أهمية مشروع المثلث الذهبي باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية، نظرًا لما يتمتع به من ثروات طبيعية ومعدنية تؤهله ليكون مركزًا صناعيًا وتعدينيًا ولوجستيًا متكاملًا، بما يعزز الاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير أن جهود التنمية امتدت إلى التمكين الاقتصادي المباشر، حيث نجحت برامج التنمية المحلية في توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الصعيد، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الشباب.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تحويل الصعيد إلى منطقة جاذبة للاستثمار والتنمية، في إطار بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة الاجتماعية والتوزيع المتكافئ لعوائد التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك