ألزم قانون العمل الجديد المنشآت بإرسال بيان مُفصَّل عن العمال للجهة الإدارية خلال 30 يوما من بدء النشاط، يتضمَّن المؤهل والمهنة والعمر والجنسية والأجر، كما توجب تحديث البيانات سنوياً في يناير، مع إبلاغها بعدد الوظائف الشاغرة والملغاة والاحتياجات المتوقعة للعام التالي وفق نماذج الوزارة.
وجاء في المادة 36 من قانون العمل، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:1- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك