أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم" ر.
م"، العامل بإحدى المدارس الدولية، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني، وذلك لاتهامهما بالتعدي على طالبات في مرحلة رياض الأطفال وهتك عرضهن داخل المدرسة.
وصدر القرار، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي وعمر سليم، وسكرتير الدائرة أحمد يوسف حجاج.
وكانت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، قررت السبت الماضي، وقف دعوى الاستئناف على الحكم الصادر بإعدام" س.
خ.
ر" (58 عامًا)، والذي يعمل جناينيًا بالمدرسة، لاتهامه بخطف 4 أطفال" 3 فتيات وطفل" من مرحلة رياض الأطفال بطريق التحايل، واقتران ذلك بجناية هتك العرض داخل غرفة ملحقة بحديقة المدرسة؛ لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الله خطاب، وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز مدكور ووائل محمد صبري، وسكرتير الدائرة كيرلس الراوي، وذلك عقب طلب محامي المتهم رد هيئة المحكمة.
وسبق أن عاقبت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية، المتهم الأول بالإعدام شنقًا، عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وذلك بعد استعراض تقارير الطب الشرعي والاستماع إلى أقوال ضابط المباحث ومرافعات النيابة العامة ودفاع الأطراف المعنية.
وأشارت التحقيقات، إلى أن النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة عقب تسلم تقارير الطب الشرعي الخاصة بالأطفال، والتي أثبتت تعرضهم لاعتداءات جسدية.
كما استمعت النيابة إلى أقوال مسئولي المدرسة والعاملين بها، وأجرت معاينة لموقع الواقعة داخل الحديقة، وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة، بجانب الاستماع لأقوال الأطفال بطريقة تتناسب مع أعمارهم.
وبحسب التحقيقات، أفادت إحدى أولياء الأمور، بأنها اكتشفت الواقعة بعد فقدان ابنتها لجاكيت داخل المدرسة، وعند سؤالها عن سبب وجودها في الحديقة، ذكرت أنها كانت تمارس" الجمباز" مع عامل بالمدرسة.
وأكدت أسر أطفال آخرين ورود روايات متشابهة من أبنائهم بشأن الواقعة.
وبمواجهة المتهم بأقوال الأطفال، أنكر ارتكاب جرائم الخطف أو هتك العرض، وقال إنه كان يلاعب الأطفال ويعاملهم كأبنائه.
وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغات من عدد من أولياء الأمور تتهم عاملًا بالمدرسة بالتعدي على أطفال في مرحلة رياض الأطفال أثناء وجودهم داخل حديقة المدرسة، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
من جانبها، أعلنت إدارة مدرسة الإسكندرية الدولية للغات إيقاف العامل عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، مع تشديد إجراءات التأمين داخل المدرسة ومنع تواجد أي أفراد غير معلمين في نطاق الطلاب.
كما جرى تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، حيث تولت لجنة مستقلة الإشراف الكامل على الجوانب الإدارية والتعليمية والمالية للمدرسة اعتبارًا من 4 ديسمبر 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك