تمر في نهاية هذا الشهر الذكرى السابعة لموكب 30 يونيو ٢٠١٩ في ظروف الحرب اللعينة التي دخلت عامها الرابع وهي تحمل المزيد من الدمار ‘ كما يجري الان في مدينة الأبيض التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع وقصف استهدف حتى مركز إيواء النازحين بالمسيرات وادي لقتلي واصابات.
فضلا عن تدهور الأوضاع الانسانية بالمدينة وغيرها والتهديد المستمر لحياة المدنيين مثل تدمير محطة الكهرباء.
والتحذير في حال سقوطها من تكرار جرائم الحرب التي حدثت في الفاشر وغيرها.
تلك الحرب التي دمرت البلاد والعباد، واندلعت بهدف تصفية الثورة، ومن أجل السلطة والثروة، والتي جاءت امتدادا لانقلاب 30 يونيو 1989، ومجزرة فض الاعتصام لتصفية الثورة، ومجازر دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان، ومجازر قمع المواكب السلمية وانقلاب 25 أكتوبر.
لقد وضح ان الحرب كانت بهدف إعادة التمكين في الأرض للإسلامويين، التي كانت مع صنيعتهم الدعم السريع، كما وضح من تعديل الوثيقة الدستورية لتكريس الحكم الإسلاموي الديكتاتوري العسكري، والعودة لنهج نظام الانقاذ في مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية مثل: الهيمنة على الحركة النقابية ومصادرة الحريات الصحفية والتعبير والنشر كما جاء في مشروع قانون الصحافة الجديد، اضافة للقمع والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات في سجون طرفي الحرب.
ومواصلة الفساد والتمكين للمحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب لثروات البلاد.
فضلا عن خطر تمزيق وحدة البلاد والتفريط في السيادة الوطنية بتكوين الحكومة الموازية التي تطيل أمد الحرب، وتؤدي لتقسيم البلاد.
لقد كان موكب 30 يونيو 2019 سدا منيعا وردا حاسما على المجزرة البشعة لفض الاعتصام، وكان من الممكن مواصلة الثورة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي، لكن التسوية التي فُرضت من المحاور الاقليمية والدولية على أساس الوثيقة الدستورية 2019، وتم التوقيع عليها بين العسكر وقوى الحرية والتغيير التي افضت للافلات من العقاب والشراكة مع العسكر، وتقنين الدعم السريع دستوريا قطعت الطريق أمام الثورة، وافضت الى الحرب الجارية حاليا، ومن المهم جدا عدم تكرار هذه التجربة، بعدم العودة للتسوية التي تتيح الإفلات من العقاب، وإعادة الشراكة، كما في المحاولات الجارية للعودة اليها، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى.
جاء انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد ليقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها وامتدادا للنظام الفاسد، كما وضح من مجزرة فض الاعتصام في العاصمة والولايات، والإنقلاب على الوثيقة الدستورية.
واختطاف ملف السلام من حمدوك والتوقيع على اتفاق جوبا لاستكمال تصفية الثورة وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي وجد مقاومة واسعة وفشل حتى في تكوين حكومة، حتى جاء الاتفاق الإطاري الذي فجر الخلاف حول مدة دمج الدعم السريع في الجيش بين حميدتي والبرهان، وأدي للحرب الكارثية الجارية حاليا، ويبقي ضرورة عدم إطالة أمدها، ووقف المزيد الدمار للبنيات التحتية وجرائم الحرب والنزوح الواسع والمعاناة الانسانية.
وأخيرا، لا بديل غير مواصلة بناء الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
وعدم الإفلات من العقاب’ وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
وتحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت ‘ ومواصلة الثورة التي مازالت جذوتها متقدة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك