وأوضح عوض، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة الجديدة تعد الزيادة السنوية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون ينص على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام وفقًا لمعدلات التضخم، وبحد أقصى 15%.
وقال إن الهيئة بدأت منذ شهر أبريل الماضي إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة بسيناريوهات الزيادة المختلفة، قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتماد الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وهو 15%.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن منظومة التأمينات شهدت إصلاحات مهمة خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها النص على حق أصحاب المعاشات في الحصول على زيادة سنوية منتظمة، وهو ما لم يكن موجودًا في السابق، حيث كانت الزيادات تخضع لقرارات حكومية استثنائية.
وأشار إلى أن جميع أصحاب المعاشات الذين يتقاضون مستحقاتهم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سيستفيدون من الزيادة الجديدة، بما في ذلك الفئات التي لم تكن تحصل سابقًا على زيادات سنوية، مثل أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.
وأوضح عوض أن التكلفة السنوية للزيادة الجديدة تبلغ نحو 70 مليار جنيه، تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة وفق النسب المقررة، مؤكدًا أن هذه التكلفة لا تقتصر على عام واحد فقط، بل تمتد لسنوات طويلة باعتبار أن متوسط فترة صرف المعاش يصل إلى نحو 20 عامًا.
وأكد أن الدولة تواصل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوضاع أصحاب المعاشات، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى دخولهم بصورة مستمرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك