حذَّرت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات المواطنين من محاولة إصلاح أعطال عدادات الكهرباء بأنفسهم أو الاستعانة بفنيين غير معتمدين، مؤكدة أن التعامل غير القانوني مع العدادات قد يعرّض المشترك للمساءلة القانونية والغرامات المالية فضلًا عن المخاطر الفنية التي قد تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الهندسة عبر منشور توعوي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عداد الكهرباء، سواء كان تقليديًا أو مسبق الدفع «أبو كارت»، يعد من ممتلكات شركة الكهرباء، وأن أي محاولة لفتح العداد أو العبث بأجزائه أو إزالة أختامه الرسمية تمثل مخالفة جسيمة قد تُصنف ضمن وقائع التلاعب وسرقة التيار الكهربائي.
وأكدت أن أخطر الأخطاء التي يقع فيها بعض المواطنين عند تعطل العداد هي اللجوء إلى ما يُعرف بـ«الكباري» أو التوصيل المباشر للكهرباء من خلف العداد بهدف استمرار تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين الإصلاح، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها لمحاضر سرقة تيار وغرامات مالية قد تصل إلى مبالغ كبيرة، فضلًا عن إمكانية رفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن التوصيلات العشوائية تمثل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، إذ قد تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي أو حرائق نتيجة عدم تحمل الأسلاك المستخدمة للأحمال الكهربائية المرتفعة، خاصة مع تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل السخانات والتكييفات.
التصرف الصحيح عند اكتشاف عطل في العداد يتمثل في عدم لمسه أو محاولة فتحه بأي شكلوشددت الشؤون التجارية على أن التصرف الصحيح عند اكتشاف عطل في العداد يتمثل في عدم لمس العداد أو محاولة فتحه بأي شكل من الأشكال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن العطل من خلال الخط الساخن 121 أو التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء وتحرير بلاغ رسمي لإثبات الحالة.
وأضافت أن فنيًا مختصًا ومعتمدًا من الشركة يتولى فحص العداد وتحديد سبب العطل، وفي حال ثبوت أن الخلل فني وناتج عن العداد نفسه، يتم إصلاحه أو استبداله وفق الإجراءات المعمول بها، دون تحميل المشترك أي مسؤولية قانونية.
كما أوضحت أنه في حال تلف العداد بالكامل، يمكن للمشترك التقدم بطلب استبدال مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي وآخر إيصال كهرباء، لاستكمال إجراءات تركيب عداد جديد وفق القواعد المنظمة.
واختتمت هندسة كهرباء التحرير رسالتها التوعوية بدعوة المواطنين إلى متابعة حالة العدادات بصورة دورية والإبلاغ عن أي أعطال فور ظهورها، مؤكدة أن تجاهل الأعطال أو محاولة الاستفادة من توقف تسجيل الاستهلاك قد يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية جسيمة عند اكتشاف المخالفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك