حذَّر الإعلامي رامي رضوان من خطورة نشر أو إعادة نشر المعلومات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض المنشورات قد تتحول إلى جرائم يعاقب عليها القانون دون أن يدرك أصحابها ذلك.
هناك حاجة ملحة لفهم الفارق بين إبداء الرأي ونشر معلومات خاطئةوقال «رامي رضوان» خلال تقديم برنامج من ماسبيرو، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن هناك حاجة ملحة لفهم الفارق بين إبداء الرأي، وهو حق مكفول للجميع، وبين نشر معلومات خاطئة أو غير موثقة قد تتسبب في إثارة الذعر أو الإضرار بالآخرين، متسائلًا عن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
وأوضح أن العديد من التساؤلات تفرض نفسها في هذا السياق، منها مدى المسؤولية القانونية عن نشر معلومات غير صحيحة، أو تداول وقائع دون امتلاك أدلة تثبت صحتها، وكذلك مسؤولية من يعيد نشر المحتوى المضلل أو غير الدقيق عبر منصات التواصل.
وأشار إلى أن بعض المنشورات قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، خاصة إذا تضمنت معلومات غير مؤكدة حول حوادث أو أزمات، لافتًا إلى أن إعادة مشاركة هذه المنشورات قد تضع أصحابها تحت طائلة المساءلة القانونية.
حقوق الأفراد الذين يتعرضون للتشهير أو الإساءة عبر الإنترنتكما تطرق رضوان إلى حقوق الأفراد الذين يتعرضون للتشهير أو الإساءة عبر الإنترنت، مؤكدًا أهمية معرفة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية الحقوق الشخصية ومحاسبة المتجاوزين.
وشدد الإعلامي على ضرورة توخي الدقة والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مؤكدًا أن الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة لحماية المجتمع وتجنب الوقوع في مخالفات قانونية قد تترتب على منشور أو مشاركة تمت بدافع العفوية أو الانفعال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك