التجارة والصناعة ووحدة المعلومات المالية تطلقان آلية لتنظيم الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المشبوهةوقّعت وزارة التجارة والصناعة ووحدة المعلومات المالية آلية لتنظيم تسجيل الجهات الملزمة بالإبلاغ والخاضعة لرقابة وإشراف وزارة التجارة والصناعة في منصة إخطار، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة إجراءات الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المشبوهة.
وقّع الآلية كل من السيد صالح عبد الله المانع، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية.
وتهدف الآلية إلى تنظيم مهام كل من وزارة التجارة والصناعة ووحدة المعلومات المالية بخصوص إجراءات تسجيل الجهات المبلغة الخاضعة لرقابة وإشراف الوزارة في منصة إخطار الخاصة بتلقي بلاغات الاشتباه عن المعاملات المشبوهة الكترونياً، وتحديد أدوار كل من الطرفين بخصوص تسجيل الجهات المبلغة في منصة إخطار، بما يعزز فعالية الإبلاغ ويرتقي بآليات التنسيق وتبادل البيانات بين الجانبين.
وبموجب الآلية، تتولى وزارة التجارة والصناعة مشاركة وحدة المعلومات المالية ببيانات مسؤولي الإبلاغ ونوابهم المعتمدة لديها، وأي تحديثات تطرأ عليها، بشكل دوري، فيما تتولى الوحدة إنشاء الحسابات الخاصة بمسؤولي الإبلاغ ونوابهم على منصة إخطار وإشعارهم إلكترونياً لاستكمال إجراءات التسجيل.
كما تُلزم الآلية الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة باستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل الحسابات في المنصة خلال ثلاثة أيام عمل من استلام رابط التفعيل، مع إرسال إشعارات تذكيرية عند عدم استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، على أن تُطبق الجزاءات الإدارية والمالية المقررة في حال عدم الالتزام بمتطلبات التفعيل.
وتنظم الآلية كذلك إجراءات تحديث بيانات مسؤولي الإبلاغ ونوابهم، حيث تُلزم الوزارة الجهات الخاضعة لرقابتها بتحديث بياناتها فور حدوث أي تغيير عبر منصة الاستبيانات الخاصة بالوزارة، بما يضمن دقة البيانات واستمرارية تحديثها.
وتنص الآلية على تعزيز التنسيق والمتابعة بين الجانبين من خلال تبادل بيانات التسجيل والتفعيل بصورة دورية، وإجراء مراجعات نصف سنوية للبيانات المرتبطة بالجهات المسجلة لدى الطرفين للتحقق من دقتها وتحديثها بصورة مستمرة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة مواصلة التعاون والدعم الكامل لوحدة المعلومات المالية للارتقاء بمستوى نشاط الإبلاغ لدى الجهات الخاضعة لرقابتها وجودته، بما يسهم في تطوير آلية الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المشبوهة، ودعم استعدادات دولة قطر لعملية التقييم المتبادل المقبلة من قبل مجموعة العمل المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك