يبادر مستوطنون إلى جانب جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى نشر حواجز عشوائية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، لغرض تقييد حركة الفلسطينيين والتضييق عليهم فقط بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، وسط انتهاكات جمة ترتكب بحق المتنقلين دون توثيق أو محاسبة.
وذكرت صحيفة" هآرتس" العبرية في تقرير اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال يغلق طرقاً ويفرض قيوداً على الحركة في مختلف أنحاء الضفة، بصورة تخرق بشكل منهجي، حتى أوامر الجيش نفسه، والتزاماته السابقة أمام المحكمة العليا.
ووفق التقرير فإن الحديث يدور عن حواجز إضافية، غير تلك التي يبادر إليها جيش الاحتلال ويوثّقها رسمياً، والتي تعتبرها المحكمة العليا الإسرائيلية قانونية، رغم انتهاكها الصارخ لحقوق الفلسطينيين وحرية تنقّلهم.
ومن هذا الباب، وليس رأفة بالفلسطينيين، جاء انتقاد المستشار القانوني لمنطقة" يهودا والسامرة" (الضفة المحتلة) في النيابة العسكرية، كوبي ماركوس، الذي بعث رسالة في الآونة الأخيرة، إلى قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت، ومسؤولين كبار آخرين في قيادة الجيش محذراً من تبعات هذه الحواجز.
وتشير مصادر اطّلعت على مضمون الرسالة، إلى أنّها تكشف صورة صعبة من" فوضى قيادية (بين الضباط) وقانونية" فيما يتعلق بالمساس بحرية تنقّل الفلسطينيين، وأن معظم قيود الحركة المفروضة حالياً في الميدان، بما فيها إغلاقات الطرق التي تستمر لأكثر من 24 ساعة، تُنفَّذ بشكل عشوائي من قبل ضباط في الميدان، من دون عمل إداري منظّم كما تستوجب الإجراءات، ومن دون الحصول على رأي مهني من الإدارة المدنية، ومن دون الموافقات القانونية المطلوبة وفقاً لقرارات المحكمة العليا في هذا الشأن.
وتؤكد الرسالة معرفة قيادة المنطقة الوسطى بهذا الانحدار في جيش الاحتلال، وأن المستشار القانوني قد حذّر من ذلك لأول مرة قبل نحو عامين.
وأوضح المستشار القانوني أنّ القادة العسكريين في الميدان صعّدوا من استخدام إغلاقات الطرق، متجاهلين تماماً الإجراءات التي تعهّدت دولة الاحتلال أمام قضاة المحكمة العليا في عام 2017 بالالتزام بها، عقب التماس قدّمه حينها رؤساء مجالس فلسطينية ضد قيود الحركة التي يفرضها الجيش.
أحد هذه الحواجز، من بين العشرات، التي رصدها" العربي الجديد"، يقيمه جنود إسرائيليون أمام تنقل الفلسطينيين على الطريق الرئيسي بين مدينتي رام الله وأريحا شرقي الضفة، وهو أحد أبرز الممرات الحيوية للفلسطينيين باتجاه المعبر الحدودي مع الأردن، والمنفذ الوحيد للضفة الغربية على العالم الخارجي، إذ تتكدس مئات المركبات بشكل يومي في الصباح والمساء على الحاجز المستحدث منذ قرابة عامين في مشهد يوثق بشكل عميق مأساة التنقل على الطرقات في الضفة.
وعادة ما يرتكب الجنود على هذا الحاجز انتهاكات جمة، من بينها عمليات تفتيش مهينة يتخللها ضرب وشتائم، إضافة إلى إجبار مركبات على الصعود على سلاسل" مسامير" مدببة توضع لتوجيه الحركة على الحاجز، وذلك بهدف ثقب إطارات المركبة.
وأكّد المستشار القانوني في رسالته، على غياب التوثيق والرقابة الرسمية على الإغلاقات.
ولفت إلى أنه بسبب نصب الجيش الإسرائيلي عوائق مادية من دون إصدار أوامر قانونية، ومن دون نشر مواقعها، فقد نشأ في الميدان" غموض كامل وخطير"، بحيث أنّ كلّاً من السكان وسلطات الاحتلال، باتوا غير قادرين في الوقت الراهن، على التمييز بين الإغلاقات التي وُضعت لأسباب أمنية، وبين الإغلاقات العشوائية التي وُضعت بشكل غير قانوني من قبل مستوطنين يتصرّفون من تلقاء أنفسهم.
كما يؤكد القسم القانوني، أنّ الحصول على موقف الإدارة المدنية الإسرائيلية بشأن وضع الإغلاقات ونشر الأوامر المتعلقة بها باللغة العربية، ليس توصية أو خياراً، بل هو واجب يهدف إلى تمكين السكان" المحميين بموجب قوانين الاحتلال العسكري"، من تنظيم شؤونهم، وبالتالي إتاحة إجراء أساسي لتقديم الاعتراضات، محذرا من أنّ المساس الشامل وغير المنضبط بالحقوق الأساسية للسكان، من دون تفويض قانوني، يتعارض بشكل عميق مع مبادئ القانون الإداري والدولي.
جيش الاحتلال يدافع عن انتهاكاته في الضفة الغربيةفي السياق، قدّمت جمعية حقوق المواطن، في العام الماضي، التماساً إلى المحكمة العليا تطالب فيه جيش الاحتلال، بنشر الأوامر المتعلّقة بفرض قيود الحركة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بشكل منتظم، لكن لم يصدر حكم في القضية بعد.
وتكشف رسالة المستشار القانوني الأخيرة، كيف أدّت محاولة الجيش الإسرائيلي، الدفاع عن سياساته (انتهاكاته) في مواجهة هذا الالتماس، إلى إدارة أزمات موضعية، لا إلى إصلاح جذري للمعايير المعيبة، إذ اكتفت القيادة بنقاشات داخلية حولها، هدفت إلى إضفاء شرعية بأثر رجعي على بعض الإغلاقات القائمة.
ويتبين من رصد" العربي الجديد" لحواجز أخرى على طرق رئيسية حيوية بين مدن الضفة، أن نصب الحاجز هدفه فقط إلحاق الأذى بالمسافرين والتنغيص عليهم، إذ يتمركز الجنود على الحاجز ويكتفون فقط بالسماح لمركبة واحدة بالمرور كل ربع ساعة تقريبا، دون القيام بأية إجراءات تدقيق، ما يؤدي إلى تكدس المركبات لساعات طويلة.
وغالبا ما يتم إيقاف المركبات وإنزال الركاب لغرض إهانتهم وإجبارهم على الجلوس على قارعة الطريق لفترة طويلة دون أي سبب يذكر.
وفي إجراء صارخ جديد، عمد الجنود بشكل متكرر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على تفتيش هواتف المارة وتعذيب وضرب العديد منهم في حال العثور على تطبيقات تواصل مثل" واتساب" و" تليغرام" في الهاتف المحمول.
وتشير الرسالة المستشار القضائي، إلى فراغ قيادي كامل في ما يتعلق بحرية تنقّل الفلسطينيين، إذ لا يوجد اليوم في قيادة المنطقة الوسطى أي جهة رسمية تدير الصورة الشاملة للإغلاقات، أو تتحمّل مسؤولية التأكد من التزام ألوية الجيش في الميدان بالقانون.
وفي توجهه إلى قائد قيادة المنطقة الوسطى، يحذّر المستشار القانوني، من أنّ سلوك المنظومة يعرقل بشكل غير مسبوق القدرة على الدفاع قانونياً عن إجراءات الجيش.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك