وزير الخارجية العماني: الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا، المنعقد في البحرين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، أكدت السلطنة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.

وأشار البوسعيدي، إلى أن سلطنة عُمان، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسئولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفقًا لمسئولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز «لا يمكن أن يكون شرطًا في أي اتفاق».

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره اجتماع مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة.

وأشار روبيو، إلى أن المضيق يقع ضمن المياه الدولية، ولا يحق لأي دولة مطالبة السفن بدفع رسوم مقابل العبور منه.

وشدد الوزير الأمريكي على أن الاتفاق المنشود، «لن يكون اتفاقا يُبرم تحت أي ظرف من الظروف، بل اتفاقا تُستوفى فيه شروط محددة».

وأكد أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يأتي في مقدمة هذه الشروط.