أعادت واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان داخل أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة تسليط الضوء مجددًا على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي في مصر، وهي الظاهرة التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث متكررة داخل المستشفيات والمنشآت الطبية، رغم دخول قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز التنفيذ وما تضمنه من عقوبات مشددة.
وأثارت واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان داخل أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت الطبيبة وهي تستغيث عقب تعرضها للاعتداء أثناء عملها، حيث ظهرت آثار إصابات واضحة ودماء على ذراع الطبيبة، فيما أكدت نقابة أطباء الأسنان تعرضها لكسر مضاعف استلزم التدخل الجراحي لتركيب شرائح ومسامير.
وفي وقت لاحق، أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان القبض على المتهمين بالتعدي على الطبيبة أثناء تأدية عملها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجه بمتابعة الحالة الصحية للطبيبة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، كما جرى التواصل مع النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة.
خناقة الضروس.
القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على طبيبة أسنان شبرا الخيمةطبيب الباجور.
كسر في الأنفلم تكن واقعة طبيبة شبرا الخيمة هي الأولى من نوعها هذا العام، إذ سبقها عدد من الواقع أثارت تفاعلًا كبيرًا في حينها، ففي فبراير الماضي، شهد مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية واقعة اعتداء على طبيب عظام أثناء نوبتجية العمل، بعدما تعرض للضرب على يد أحد مرافقي المرضى إثر خلاف حول أسبقية الكشف.
وأسفر الاعتداء عن إصابة الطبيب بكسر متزحزح في ثلاث عظام بالأنف، وانحراف واعوجاج شديد، إلى جانب تورمات وإصابات بالوجه ومحيط العينين.
ووفق رواية الطبيب، بدأت الواقعة أثناء تعامله مع عدد من الحالات داخل قسم الاستقبال والطوارئ، قبل أن تتطور مشادة كلامية مع أحد مرافقي المرضى إلى اعتداء جسدي مباشر.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، فيما أعلنت النقابة العامة للأطباء تكليف مستشارها القانوني بمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الطبيب.
وأكدت النقابة أن الطبيب كان الوحيد المتواجد بتخصص جراحة العظام داخل المستشفى وقت الواقعة، ويتولى التعامل مع حالات الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والحالات المحجوزة بالقسم، في ظل ضغط عمل كبير ونقص في أعداد الأطباء.
اعتداء ومحاولة سرقة لطبيبة معهد ناصروفي مارس الماضي، تعرضت الطبيبة آية يسري أحمد عطية، طبيب مقيم أمراض المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر، للاعتداء وسرقة هاتفها المحمول عقب انتهاء نوبتجية العمل بمنطقة سكن الأطقم الطبية التابعة للمستشفى.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، فيما قضت محكمة جنح مستأنف الساحل لاحقًا برفض الاستئناف المقدم منه وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة ستة أشهر مع النفاذ.
اشتباه" ارتجاج" لمدير عيادة حلوانوفي الشهر نفسه، تعرض الدكتور أحمد محمد علي، مدير عيادة النصر التابعة للتأمين الصحي بحلوان، لاعتداء من أحد المرضى أثناء أداء عمله داخل العيادة.
ووفق تفاصيل الواقعة، نشبت مشادة بين المريض وإحدى الموظفات، قبل أن يتدخل مدير العيادة لاحتواء الموقف، ليتعرض بعدها للضرب، ما أسفر عن إصابته بتهتك في الوجه واشتباه ارتجاج بالمخ واشتباه كسر بالفك ونزيف.
وأعلنت وزارة الصحة حينها تحرير محضر رسمي ضد المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اعتداء على" طبيب البدرشين"وفي مايو الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شخص متهم بالاعتداء على طبيب عظام داخل أحد المستشفيات بمدينة البدرشين.
وأظهرت التحريات أن الواقعة نشبت على خلفية خلاف بين المتهم والطبيب أثناء مرافقة الأول لشقيقه لتوقيع الكشف الطبي داخل المستشفى، قبل أن تتطور إلى اعتداء جسدي، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
كان مجلس النواب قد أقر قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في مارس 2025، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه عقب انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، مستهدفًا بالأساس تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، كما يتضمن مواد خاصة بحماية الأطباء والمنشآت الطبية من الاعتداءات.
وشدد القانون العقوبات على وقائع الاعتداء على الأطقم الطبية، إذ ينص على معاقبة كل من يهين أو يهدد أحد مقدمي الخدمة الصحية أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه.
كما تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أتلف عمدًا منشأة طبية أو محتوياتها أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة الصحية، بينما ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكبت الواقعة باستخدام أسلحة أو عصي أو أدوات أخرى.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض نص على" عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يعتدي على مقدمي الخدمات الصحية أو يعرض سلامتهم للخطر، وهو ما دخل فعليا حيز التنفيذ بعد التحفظ على 4 من المعتدين في واقعة طبيبة شبرا الخيمة، وإحالتهم للنيابة العامة".
وشددت الوزارة على أنها" لن تتهاون مع أي اعتداء أو إساءة ضد العاملين بالمنظومة الصحية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
أما نقابة الأطباء من جانبها، فأكدت أن قانون المسؤولية الطبية أرسى حماية قانونية واضحة لمقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء واجبهم، وعلى جميع الجهات المعنية العمل لإنفاذ القانون، وأن أي خلاف أو شكوى يجب أن يتم التعامل معها عبر القنوات القانونية والرسمية، وليس بالعنف أو التهديد أو التعدي.
وشددت النقابة على أن القضية ليست قضية طبيبة شبرا الخيمة وحدها، بل قضية منظومة صحية بأكملها، فالمطلوب ليس فقط معاقبة المعتدين، وإنما قيام الجهات المعنية في الدولة بأداء واجباتها، واتخاذ إجراءات حاسمة تمنع وقوع مثل هذه الاعتداءات من الأساس، وتوفر الحماية اللازمة للأطقم الطبية داخل أماكن عملهم، وهو المطلب الذي طالبت به النقابة مرارا وتكرارا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك