أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 258 لسنة 2026 المنظم لحركة صادرات الأسمدة الأزوتية، تماشياً مع أحكام قانون الاستيراد والتصدير وضوابط فحص السلع المصدرة.
رسم الصادر وآلية الاحتساببموجب القرار تم فرض رسم صادر بواقع 10% من القيمة (فوب) على كافة أنواع الأسمدة الأزوتية، ويُحتسب بناءً على الفاتورة الجمركية المعتمدة مسبقاً من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
استثناء نترات الأمونيوم النقيةيُعفى من هذا الرسم شحنات نترات الأمونيوم التي يتجاوز تركيز النيتروجين فيها 34.
2%، وفق ضوابط تشمل التالي:تشكيل لجنة جمركية ورقابية مشتركة لسحب العينات وتحليلها.
تقديم المصدر تعهداً بسداد الرسوم حال أظهرت النتائج عدم استيفاء نسبة التركيز المطلوبة.
إرفاق موافقة وزارة الداخلية ضمن مستندات التصدير.
تم استثناء الشحنات الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية داخل المناطق الحرة المصرية، وذلك في حدود الكميات المقررة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبموجب هذا القرار، يُلغى العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 190 و203 لسنة 2026، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ فور نشره في جريدة الوقائع المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك