نفت وزير المالية السابقة، ، اليوم الخميس، صحة الادعاءات التي تحدثت عن اختفاء 140 مليار دولار من الأموال العامة، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة.
وقالت سامي في بيان ورد لـ، إن" التصريحات الصادرة عن الوكيل السابق لوزارة المالية بشأن اختفاء مبلغ 140 مليار دولار من الأموال العامة عارية عن، ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة".
وأضافت أن" الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً، ما يجعل من المستحيل اختفاء أو فقدان المبالغ المشار إليها دون ظهورها في السجلات والتقارير الرسمية".
وأشارت إلى أن" الإيرادات غير النفطية شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ووزارة المالية، ومنها تطبيق نظام (POS)، وتفعيل نظام الأتمتة الكمركية (الأسكودا)، واستحصال والرسوم إلكترونياً، الأمر الذي أسهم في تعزيز كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب".
وأكدت سامي أن" المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية أسفرت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت 100% مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن تطبيق نظام الموحد الذي أسهم في تجميع الأرصدة والمبالغ الراكدة وإخضاعها للرقابة والإدارة المالية المركزية".
وبينت أن" ملف إيرادات يختلف عن بقية الإيرادات الاتحادية، إذ إن إيرادات الإقليم لم ترد إلى الخزينة الاتحادية بالشكل الذي يتيح إدراجها ضمن الحسابات والإيرادات المشار إليها".
ودعت سامي الجهات المختصة في وديوان الرقابة المالية إلى" إعداد ردود مهنية تستند إلى البيانات الرسمية تجاه أي مزاعم أو تصريحات تتعارض مع الحقائق المثبتة في السجلات والتقارير الرقابية"، مؤكدة أن" الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية والرقابية يتطلب تحري الدقة والمسؤولية والاعتماد على الوقائع والوثائق الرسمية".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك