أميركا ترمي بثقلها في ليبيا: ضغط لتسريع تفاهمات توحيد المؤسسات

تتصدر مبادرة الحل الأميركية لليبيا، التي طرحها كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، عناوين أخبار هذا البلد، حيث إن الحراك الأميركي الذي يتخطى الدور الأممي ومساره للحل الليبي، قد يقطع سريعاً أشواطاً متقدمة، وذلك مع سعي أميركي إلى إضفاء الطابع الرسمي عليه، ومواصلة ترتيب الأوراق المحلية في ليبيا والإقليمية، بما ينسجم مع توجه المبادرة، التي تحمل هدفاً معلناً، وهو توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في هذا البلد، المنقسمة منذ سنوات بين محوري نفوذ في الغرب والشرق.

لكن ما يُحكى عن المهل الزمنية المطروحة في هذه المبادرة، التي لم تُكشف تفاصيلها كاملة، يبقى موضع تساؤل، خصوصاً بعد التسريبات التي أوردتها" بوابة الوسط" الليبية، مساء أمس الأربعاء، التي تضمنت جدولاً زمنياً للتصور الأميركي بشأن عمل المؤسسات الليبية يمتد حتى عام 2032، على أن يشهد هذا العام، بحسب التسريبات، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأفادت مصادر ليبية متطابقة لـ" العربي الجديد" بوصول وفد ممثل لحكومة الوحدة الوطنية (التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة)، برئاسة وكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي إلى العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، في زيارة رسمية بدعوة أميركية، فيما يُنتظر وصول نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، صدام، الذي يحمل صفة نائب القائد العام لما يعرف بـ" الجيش الوطني"، في إشارة إلى مليشيات حفتر المهيمنة في الشرق، إلى واشنطن أيضاً.

ولم ترشح الكثير من التفاصيل عن هذه الزيارة المشتركة، غير أن المعلومات التي توفرت لـ" العربي الجديد" تفيد بأن الجانب الأميركي سيجمع الطرفين في سلسلة مشاورات مباشرة حول توحيد المؤسسة العسكرية، قد تتوّج بتوقيع اتفاق في 29 يونيو/حزيران الحالي (الاثنين المقبل)، دون الحديث عن الجانب السياسي في مبادرة بولس.

وفد ممثل لحكومة الوحدة الوطنية في واشنطن وقرب وصول صدام حفتر إليهاوكتبت صحيفة" إيل فوليو" الإيطالية، أمس، أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو، نهاية الشهر الجاري، ممثلين عن شرق وغرب ليبيا، للإعلان رسمياً عن إعادة توحيد البلاد، وفق قولها، حيث بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حينها، الحديث عن تمكّنه من إيقاف الحرب في بلد آخر.

وذكّرت الصحيفة بأن الدبيبة التقى أول من أمس الثلاثاء، في طرابلس، رئيس وكالة الاستخبارات والأمن الخارجي الإيطالية، الجنرال جيوفاني كارافيلي، وبحث الأخير، بعيداً عن مسألة الهجرة، مبادرة بولس.

كما أشارت الصحيفة إلى رافضين كثر لمبادرة بولس، ومن بينهم في مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، حيث توجه وفد أميركي إلى هناك، قبل عشرة أيام، لتسويق الفكرة وإقناع القبائل بها.

وتقوم مبادرة بولس، وفق تسريبات، على بناء سلطة تنفيذية مشتركة بين سلطتي طرابلس وبنغازي، عبر دمج حكومة الوحدة وحكومة مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، في حكومة واحدة برئاسة الدبيبة، على أن يشكَّل مجلس رئاسي جديد، برئاسة نائب ونجل القائد العام لقوات حفتر، صدام، وهو ما يبدو أنه يواجه بتحفظات محلية وإقليمية.

ويبرز في هذا الإطار، اسم الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان قوات حفتر السابق، لشغل منصب رئيس المجلس الرئاسي، والذي يشغله محمد المنفي منذ 2021، إلى جانب انخراط القاهرة وأنقرة في تقييم المبادرة الأميركية التي لم يُعلن رسمياً عن تفاصيلها.

وتتزايد التسريبات بشأن مبادرة بولس للحلّ الليبي، رغم غياب التفاصيل الرسمية.

وباستثناء بيان أصدرته قيادة حفتر، في 18 يونيو الحالي، رحبت فيه بالمبادرة الأميركية" واستعدادها للانخراط فيها لاستكمال تفاصيلها"، أعقبه بيان لـ57 عضواً في مجلس النواب يؤيدون المبادرة، لم يصدر عن السلطات في غرب البلاد أي مواقف رافضة لها أو مرحبة.

وكرر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة في اتصال مع" العربي الجديد"، تحفّظه على التعليق على المبادرة وموقف الحكومة منها، مؤكداً أن أي موقف سيصدر في بيان رسمي.

وكان بولس قد كشف في 18 يونيو، بمقابلة مع صحيفة" فاينانشال تايمز" البريطانية، للمرة الأولى، عن وجود مبادرة أميركية للحل في ليبيا تقوم على تشكيل" حكومة موحدة واحدة وتوحيد جميع المؤسسات"، فيما نقلت الصحيفة عن مصادرها أن المبادرة تتضمن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، قوامها تعيين صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي، مع بقاء الدبيبة رئيساً للحكومة.

في غضون ذلك، لم ترشح الكثير من التفاصيل عن الزيارة المشتركة الليبية إلى واشنطن، غير أن معلومات" العربي الجديد" أشارت إلى أن الجانب الأميركي سيجمع الطرفين، في سلسلة مشاورات مباشرة حول توحيد المؤسسة العسكرية قد تتوج بتوقيع اتفاق يوم الاثنين، دون الحديث عن الجانب السياسي في المبادرة الأميركية.

علماً أن صدام حفتر كان قد أجرى الأربعاء، زيارة إلى باكستان، التقى خلالها قائد الجيش عاصم منير.

وكانت مصادر" العربي الجديد" قد أفادت في السابق، عقب زيارات مكثّفة أجراها القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيرمي برنت، منتصف الشهر الحالي، مع عدد من القادة العسكريين، من بينهم صدام وزوبي، أن هذه اللقاءات تضمّنت" نقاشاً حول ترتيبات أميركية متقدمة لعقد لقاءات مباشرة بين قيادات عسكرية من شرق وغرب ليبيا" لمناقشة سبل توحيد المؤسسة العسكرية، بما في ذلك بناء قوة عسكرية مشتركة تتجه إلى تنظيم عمل مشترك لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

غير أن أكثر التسريبات تفصيلاً جاءت عبر صحيفة" بوابة الوسط" الليبية، مساء أمس، التي تضمنت جدولاً زمنياً للتصور الأميركي بشأن عمل المؤسسات الليبية يمتد حتى عام 2032، الذي سيشهد، بحسب التسريبات، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

خريطة طريق في ليبيا حتى 2032ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من فريق بولس، أن مبادرته تمّت بلورتها في وثيقة تحمل عنوان" مشروع إطار عمل لاستعادة الحكم الوطني الموحد في ليبيا"، وأنها تستهدف توفير زخم محلي وإقليمي ودولي يمهّد للتوقيع عليها في واشنطن، برعاية البيت الأبيض، في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة ستستند إلى مصادقة لجنة" 4+4" التي تتبع البعثة الأممية على نتائج ما وصفته بـ" عملية الحوار المنظم لحل القضايا العالقة" بإعادة هيكلة شاملة للمشهد السياسي والمؤسسي الليبي، من خلال تعيين رئيس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واعتماد قانون الانتخابات البرلمانية، وتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

كما نقلت عن الوثيقة أن الخطة الأميركية وضعت جدولاً زمنياً يمتد لسنوات عدة، يجري خلاله انعقاد اجتماعات السلطة التنفيذية الموحدة والمجلس البرلماني في مدينة سرت بحلول 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على أن يجري في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، التصويت على الثقة بالحكومة، وتأكيد التعيينات السيادية والعليا، وفي نهاية يوليو/تموز 2028 يُنتخب مجلس برلماني انتقالي بديل عن مجلسي النواب والدولة، يكون من بين مهامه تشكيل لجنة لصياغة إطار دستوري جديد، وخلال عام 2030، يجري الاستفتاء على الإطار الدستوري الجديد، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2032" على أساس نظام سياسي حزبي".

بوابة الوسط عن المبادرة: في 2030، يجري الاستفتاء على إطار دستوري جديدفي غضون ذلك، تفاوتت مواقف أعضاء مجلس النواب من الموقعين على البيان المؤيد للمبادرة الأميركية، إذ نفى النائب جلال الشويهدي، الموقع على البيان، صحة التفاصيل التي سرّبتها" بوابة الوسط"، مقرّاً في حديث لـ" العربي الجديد" بأن المبادرة لم تعرض على النواب المؤيدين لها" إلا في إطارها العام".

وأضاف: " ما يمكنني قوله الآن، هو أنها تنص على إجراء الانتخابات بعد عامين" من بدء تنفيذها، وخلال العامين" تقود البلاد سلطة مشتركة من القيادة العامة في بنغازي وحكومة الوحدة".

وأكد الشويهدي أن الحديث عن إجراء انتخابات في زمن أقل من عامين" محض ترف من الكلام غير الواقعي، فالعامان هما مدة كافية لكي ترتب السلطة الأوضاع لإجراء الانتخابات".

وحول الضمانات لتسليم هذه السلطة مقاليد الحكم، وقبولها إجراء انتخابات لاحقاً، قال إنه" لا توجد أي ضمانات، فالسلطات في دول العالم الثالث لم تلزمها حتى الدساتير، وقبولنا المبادرة لأنها تدفع بالأوضاع نحو الأمام، فعلينا التحرك بأي شكل، ورأيي الشخصي أن هذه المبادرة الأقرب للواقع".

من جهته، أكد عضو مجلس النواب جبريل وحيدة، الموقع على بيان التأييد، أن هذا البيان" بُني على تماهي المبادرة مع المبادئ العامة لمجلس النواب لإنقاذ البلاد من أزمتها، وهي توحيد المؤسسات بما فيها السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات"، مؤكداً أن بيان التأييد" لا يعني الموافقة على المبادرة فهو قرار سيؤخذ تحت قبة البرلمان".

وأضاف وحيدة لـ" العربي الجديد"، أن المبادرة" بحسب ما بلغنا، لا تزال قيد المشاورات من أجل بلورتها، أما تأييدنا لها، فلا يعني أنها صارت نافذة، فهناك أطراف في البلاد لم تعلن موقفها".

أما عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، فأكد أنه من النواب المؤيدين للبيان الثلاثي الذي صدر، الأربعاء الماضي، عن مجالس ليبيا الثلاث، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والذي نصّ على وثيقة مبادئ لخريطة طريق تهدف إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في زمن أقصاه فبراير 2027.

وأضاف العرفي لـ" العربي الجديد": " رغم ذلك، فأي مبادرة تأتي بحل نقف معها، لكن التفاصيل المسرّبة التي تمدد الفترة الانتقالية حتى عام 2032 مرفوضة، ولذا أرى أن اتفاق المجالس الثلاث أقرب للواقع".