وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والاعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وكذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغايات الاجتماعية والقومية من المناسبات والأعياد الرسمية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، الذي نص على أن يكون يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وأشار الوزير إلى أن الإجازة تشمل العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.
وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بملفه الخاص.
اصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مع توجيه جميع مديريات العمل بالمحافظات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بمتابعة تنفيذ أحكامه ونشره في مواقع العمل والإنتاج للتنبيه بمضمونه ووضعه موضع التنفيذ.
وأكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك