أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أحكاما قضائية تمهد الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب لإعادة العمل بسياسة هجرة مثيرة للجدل، تهدف بشكل مباشر إلى تقليص أعداد طالبي اللجوء الذين تُعالج ملفاتهم عند المعابر الحدودية الرسمية، ما يمثل تحولا جوهريا في الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للإدارة الحالية.
قرارات المحكمة العليا الأمريكية تمنح ترامب انتصارا واسعاويُمثل هذا الحكم انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي، في وقت يسعى فيه إلى استغلال كافة الأدوات المتاحة لتنفيذ أجندته الموسعة في مجال الهجرة، والتي تتضمن ترحيل أعداد قياسية من غير المواطنين خارج أمريكا، وفرض القيود على تدفق المهاجرين إلى البلاد.
وفي تفاصيل الحكم الصادر، صاغ القاضي صامويل أليتو رأي الأغلبية للمحكمة التي حسمت القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وسط معارضة من القضاة الليبراليين؛ حيث كتب أليتو في نص حكم الأغلبية: " نرى أن الأجنبي المتواجد في المكسيك لا يُعتبر واصلا إلى الولايات المتحدة بمجرد محاولته الفاشلة للمس أرض هذا البلد، فالأجنبي لا يصل إلى الولايات المتحدة إلا عندما يعبر الحدود فعليا".
وبموجب قانون الهجرة، يتعين على الحكومة فحص طلبات المهاجرين الذين يصلون إلى المعابر الحدودية فارين من الاضطهاد السياسي، أو العرقي، أو الديني في بلدانهم الأصلية.
ويُعرّف المهاجر المشمول بهذا الشرط بأنه الشخص" المتواجد فعليا في الولايات الأمريكية أو الذي يصل إليها"، إلا أن سياسة التقييد العددي مكنت العملاء الفيدراليين المتمركزين مباشرة عند الخط الحدودي من رد طالبي اللجوء هؤلاء قبل أن تطأ أقدامهم الأراضي الأمريكية، مما عطل قدرتهم على الخضوع للفحص الرسمي من قبل المسؤولين.
وتعد عملية التدقيق هذه، الخطوة الأولى في مسار معقد قد ينتهي بمنحهم حق اللجوء.
وقد بدأت هذه السياسة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن ترامب أضفى عليها الطابع الرسمي خلال ولايته الأولى.
إنهاء الحماية المؤقتة لمهاجري هايتي وسوريا والتبعات القانونيةوفي سياق متصل، سمحت قرارات المحكمة العليا الصادرة اليوم الخميس، لإدارة ترامب بإنهاء تدابير الحماية المؤقتة من الترحيل، والتي كانت تشمل الملايين من الرعايا الأجانب المنحدرين من دول عانت من الحروب والكوارث الطبيعية مثل هايتي وسوريا.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب الصارمة للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية على حد سواء، حيث حاولت الإدارة إلغاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 12 دولة، وصاغ القاضي صامويل أليتو رأي المحكمة في هذا القرار أيضا بأغلبية 6 أصوات مقابل معارضة القضاة الليبراليين الثلاثة.
ويعد هذا القرار المتعلق بما يُعرف بـ" وضع الحماية المؤقتة" من بين أكثر قضايا الهجرة أهمية وتأثيرا التي وصلت إلى المحكمة العليا خلال الولاية الثانية لترامب، ما يعني أن نحو 350 ألف مواطن من هايتي و6 آلاف سوري يتواجدون في أمريكا بصفة قانونية قد يفقدون تصاريح عملهم وقدرتهم على البقاء في البلاد، ما لم يصبحوا مؤهلين للحصول على شكل آخر من أشكال الحماية القانونية.
وفي إطار تفسير قرارات المحكمة العليا، أفاد القاضي صامويل أليتو، أن المحكمة لا تملك صلاحية مراجعة ما إذا كانت إدارة ترامب قد قيمت بشكل مناسب وضع الحماية لمواطني هايتي وسوريا؛ لأن القانون يمنع المحاكم من التدخل في هذا الشأن.
وكتب أليتو: " إن قرارات الوزير المتعلقة بتحديد وضع الحماية المؤقتة لا تخضع للمراجعة القضائية، فنص بند حظر المراجعة القضائية الخاص بوضع الحماية المؤقتة يتفوق بوضوح تام على الافتراض العام لصالح المراجعة القضائية".
وأشار أليتو إلى أن دعوى المدعين المستندة إلى" بند الحماية المتساوية" قد سقطت؛ حيث كان المدعون من هايتي قد دفعوا بأن تصريحات ترامب بشأن بلادهم خلال حملته الانتخابية أظهرت عداء عرقيا.
ورد أليتو بأنه: " لا يوجد أي من التصريحات المستشهد بها، سواء الصادرة عن الرئيس أو الوزير، يحمل طابعا عرقيا علنيا، وفي المضمون، عبّرت جميعها عن وجهات نظر سياسية يمكن أن تستند إلى مبررات محايدة لا علاقة لها بالعرق".
التبعات السياسية والإنسانية للقرارتعليقا على هذه الأحكام وتبعاتها الهيكلية، قال ستيف فلاديك، الأستاذ في مركز الحقوق بجامعة جورجتاون في تصريحات لشبكة" سي إن إن": " إن القرارين الرئيسيين اللذين أصدرتهما المحكمة العليا بشأن الهجرة يوم الخميس يمثلان انتصارين كبيرين لإدارة ترامب؛ ليس من خلال تأييد السياسات الجوهرية للحكومة، بل عبر الحد بشكل كبير من قدرة المحاكم على مراجعة تلك السياسات".
وأضاف فلاديك: " كان سيبدو الأمر مختلفا لو أن القضاة بذلوا جهدا للدفاع عن مشروعية إجراءات الهجرة الحكومية، ولكن عبر الاكتفاء بالحكم بأن المحاكم تؤدي دورا محدودا للغاية في رقابة السلطة التنفيذية، فإن المحكمة ترفع يدها ويد السلطة القضائية بأكملها عن الأمر، وربما يحدث ذلك في أسوأ وقت ممكن في التاريخ الأمريكي لاتخاذ مثل هذا الموقف".
بدورها، عارضت القاضية سونيا سوتومايور إلى جانب قاضيين ليبراليين آخرين، القرار.
وفي خطوة غير معتادة، قامت سوتومايور بقراءة رأيها المعارض بصوت مرتفع من منصة المحكمة، حيث كتبت محذرة: " إن عواقب قرار اليوم يمكن التنبؤ بها؛ مزيد من الناس سيموتون".
وفي معرض انتقادها الحاد لزملائها المحافظين بسبب التبعات المتوقعة، استحضرت القاضية حادثة من حقبة الحرب العالمية الثانية عندما رفضت أمريكا استقبال السفينة" إم إس سانت لويس"، والتي كانت تنقل قرابة 1000 لاجئ يهودي فارين من أوروبا عام 1939، حيث أُجبرت السفينة حينها على العودة إلى أوروبا، ولقي العديد من ركابها حتفهم في المحرقة" الهولوكوست".
وأوضحت سوتومايور: " لو أن اللاجئين على متن السفينة توجهوا إلى منفذ دخول على حدودنا الجنوبية اليوم، فإن تفسير الأغلبية الحالي كان سيسمح لمسؤولي الهجرة برفض حتى النظر في طلبات لجوئهم، عبر منعهم ماديا من وضع أقدامهم على الأراضي الأمريكية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك