إطلاق سراح فضل شاكر.

أكدت معلومات خاصة لـ" العربي الجديد" أن استمرار توقيف الفنان فضل شاكر على ذمة التحقيق يعود إلى أسباب إجرائية وروتينية مرتبطة بسير الأحكام داخل القضاء العسكري، وليس إلى وجود مستجدات قانونية تحول دون الإفراج عنه.

ووفقاً للمعلومات، فإن قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، أو موافقته على إطلاق سراح فضل شاكر، قد اتُّخذ بالفعل، إلا أن تنفيذ هذا القرار لا يزال بانتظار صدور قرار رسمي عن المحكمة العسكرية نفسها بشأن طلب الإفراج.

وقد أُرجئ البت بهذا الطلب إلى الجلسة الأخيرة المقررة خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، يبرز بقوة خلال الساعات القليلة الماضية سؤال يتردد على نطاق واسع: هل يُطلق سراح فضل شاكر في الثلاثين من الشهر الحالي؟ وبحسب تفاصيل خاصة حصلت عليها" العربي الجديد"، فقد صدر تقرير لجنة الأطباء المتخصصة، مؤكداً صحة التقارير الطبية التي كانت قد تقدمت بها المحامية الموكلة بالدفاع عن فضل شاكر أماتا مبارك.

وكانت مبارك قد طالبت بأخذ الوضع الصحي لموكلها في الاعتبار، مشيرة إلى معاناته من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وما قد يترتب على ذلك من مضاعفات صحية خطيرة، إضافة إلى آلام في العظام والمفاصل ناجمة عن قلة النوم وظروف المكان الموجود فيه، فضلاً عن عدم الانتظام في الحصول على الأدوية اللازمة والطعام بالشكل المطلوب.

تأتي هذه التطورات بعد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الذي وافق على إطلاق سراح فضل شاكر عقب اطلاعه على التقارير الطبية نفسها، معلناً موافقته على الإفراج عنه من دون أي تحفظ، واصفاً الوضع بأنه استثنائي وغير تقليدي ولا يحتمل المزيد من الانتظار.

كما علمت" العربي الجديد" أن الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل ستكون الأخيرة ضمن سلسلة القضايا التي أسهمت في إخراج فضل شاكر من دائرة الاتهامات الموجهة إليه.

تشمل هذه الملفات اتهامه بالانتماء إلى جماعة أحمد الأسير، والمشاركة في أحداث ومعركة عبرا عام 2013، إضافة إلى قضايا تتعلق بحيازة أسلحة وتعكير العلاقات مع دولة شقيقة، فضلاً عن اتهامات مالية أخرى.

وكانت شهادات ثلاثة ضباط كبار قد دعمت موقف فضل شاكر خلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت أمام المحكمة العسكرية في مايو/ أيار الماضي، فقد أكدت أنه لم يكن يمتلك أي مجموعة مسلحة، كما لم يشارك في معركة عبرا.