وأوضح طارق المحمدي، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد المحاور الرئيسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة تستحق التقدير والدعم لما قدموه من عطاء وجهد على مدار سنوات طويلة.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب إلى أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها الدولة تؤكد وجود رؤية متوازنة تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ على البعد الإنساني والاجتماعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف أن قرار زيادة المعاشات يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط وحرصها على تحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن هذه السياسات تدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك