أعلنت شركة" بينانس" أنها ستعلّق خدمات تداول العملات المشفرة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعدما فشلت أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول في الحصول على الترخيص التنظيمي المطلوب للاستمرار في العمل داخل التكتل.
وأكدت الشركة أنها كانت قد تقدمت بطلب ترخيص في اليونان بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي لتنظيم" أسواق الأصول المشفرة" المعروفة اختصارا باسم" ميكا"، لكنها سحبت الطلب لاحقا، مشيرة إلى نيتها التقدم مجددا عبر دولة أخرى عضو في الاتحاد.
وفي رسالة إلكترونية أرسلت إلى عملائها في فرنسا يوم الأربعاء، قالت" بينانس" إن الكيان الفرنسي التابع لها" لم يعد قادرا على قبول عملاء جدد، واعتبارا من الأول من يوليو 2026 لن يقدم بعد الآن خدمات الأصول المشفرة في فرنسا".
وأوضحت لاحقا أن الخطوة لا تقتصر على فرنسا، مضيفة: " تم إرسال رسائل مشابهة إلى المستخدمين المتأثرين في أسواق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي".
وطمأنت الشركة عملاءها بأن أموالهم ليست معرضة للخطر، مؤكدة: " لا تزال أصولكم آمنة ومحمية، وستظل متاحة لكم في كل الأوقات".
موعد تنظيمي نهائي أخفقت معظم المنصات في الالتزام بهدخلت لائحة" ميكا" حيز التنفيذ في 2024، لتضع إطارا موحدا على مستوى الاتحاد الأوروبي لتنظيم تداول الأصول المشفرة، يشمل حماية المستثمرين ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
وقد مُنحت منصات التداول مهلة حتى 30 يونيو 2026 للحصول على ترخيص من جهة تنظيمية وطنية داخل التكتل، وهي مهلة أخفقت الغالبية الساحقة في احترامها.
وأوضحت" بينانس" أنها سحبت طلبها في اليونان" بعد دراسة متأنّية لوضع الملف والجدول الزمني للعملية في اليونان، مع إبقاء مصالح مستخدمينا في صدارة الاهتمام".
وأضافت أنها تعاملت" بروح بنّاءة وبحسن نية" مع السلطات اليونانية، لكنها ومع غياب قرار رسمي قبل انتهاء فترة الانتقال، فضّلت متابعة إجراءات الترخيص في مكان آخر.
وقالت الشركة: " اتخذنا قرارا حكيما يمكّننا من المضي قدما بطريقة تمنح المستخدمين وضوحا أكبر وتتيح لنا الاستمرار في اتباع مسار ممتثل وطويل الأمد في أوروبا".
ورفضت هيئة سوق رأس المال الهيلينية في اليونان التعليق عندما تم الاتصال بها مساء الخميس.
أعوام مضطربة لعملاق العملات المشفرةتأسست" بينانس" في 2017 وسرعان ما هيمنت على تجارة العملات المشفرة عالميا، ما جعل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ زهاو مليارديرا.
وانطلقت الشركة في الأصل من الصين، لكنها نقلت عملياتها إلى الخارج بعد حملة القمع الواسعة التي شنتها بكين على قطاع العملات المشفرة.
ومنذ ذلك الحين، اتسم مسارها باضطرابات قانونية وتنظيمية كبيرة؛ فعندما انهارت أسواق العملات المشفرة في 2022 اشتدت رقابة الهيئات التنظيمية حول العالم.
وتواجه" بينانس" اتهامات في عدة دول بتسهيل عمليات غسل الأموال لصالح منظمات إجرامية، ولا يزال تحقيق قضائي في فرنسا مستمرا.
وفي أواخر 2023 أقرّ زهاو بذنبه في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة، وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر في 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك