وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون يسهم في تعزيز التكاملأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي بين دول المجلس، بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتسهيل مشاركة المتطوعين في المبادرات والبرامج المشتركة.
جاء ذلك في كلمة لسعادتها بمناسبة صدور القانون رقم (6) لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت سعادتها أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي، وتوحيد الإجراءات والمعايير، وتعزيز الاستجابة المشتركة في المبادرات الإنسانية والتنموية، لا سيما في الأزمات والفعاليات الإقليمية، بما ينعكس إيجابا على جودة العمل وأثره، مضيفة أن هذا القانون يجسد رؤية خليجية مشتركة نحو تطوير العمل التطوعي، وتعزيز دوره كأداة فاعلة في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التعاون والتكافل بين أبناء دول مجلس التعاون.
ويهدف قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع، من خلال وضع إطار تنظيمي موحد لممارسة العمل التطوعي في دول المجلس.
ويتضمن القانون عددا من الأحكام التنظيمية لممارسة أو تنظيم العمل التطوعي أو إنشاء الفرق التطوعية، إضافة إلى إنشاء سجل خاص بالمتطوعين والفرق والبرامج والأنشطة التطوعية.
كما يحدد القانون التزامات الجهات المتطوع لديها، بما يشمل تدريب المتطوعين وضمان سلامتهم ومنحهم إفادات توثق الأعمال التطوعية المنجزة، إضافة لتحديد التزامات المتطوعين بالأنظمة والتعليمات، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.
كما ينص القانون على حظر تحقيق أي عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين، وحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في الدولة، إلى جانب تنظيم ضوابط العمل التطوعي خارج الدولة وآليات التطوع أثناء الأزمات والكوارث.
ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني في دول مجلس التعاون.
كما يتسق قانون النظام الموحد للعمل التطوعي مع توجهات دولة قطر الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وذلك بالتزامن مع تدشين المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تمثل إطارا وطنيا متكاملا لتنظيم وتمكين العمل التطوعي وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك