أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات، أن شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات كانت تنتظر إجراءات اجتماعية أوسع تتجاوز الزيادة السنوية المقررة، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح أن هناك تطلعات داخل أوساط أصحاب المعاشات لإقرار منحة استثنائية تُصرف بالتوازي مع العلاوة الدورية، على غرار الحوافز والمزايا التي صاحبت تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، بما يسهم في توفير دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا.
تفاوت في الاستفادة من الزيادةوأشار أبو العطا إلى أن تطبيق نسبة موحدة للزيادة دون تحديد حد أدنى لقيمتها المالية يؤدي إلى تباين كبير بين أصحاب المعاشات، حيث تختلف قيمة الزيادة باختلاف قيمة المعاش الأساسي.
وأضاف أن أصحاب المعاشات المرتفعة سيحصلون على زيادات كبيرة، بينما تبقى الزيادة محدودة للغاية بالنسبة لأصحاب المعاشات المنخفضة، الأمر الذي يحد من تأثيرها على تحسين أوضاعهم المعيشية.
دعوات لوضع حد أدنى للعلاوةوشدد أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات على أهمية إعادة النظر في آليات تطبيق الزيادة بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مقترحًا وضع حد أدنى لقيمة العلاوة بالجنيه إلى جانب النسبة المئوية المقررة.
وأوضح خلال حديثه ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس”، أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز استفادة أصحاب المعاشات الأقل دخلًا، وتمكينهم من مواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.
الفئات الأقل دخلًا تحتاج دعمًا أكبرولفت أبو العطا إلى أن أصحاب المعاشات المحدودة هم الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية الحالية، ما يستدعي توجيه مزيد من المساندة إليهم لضمان استفادتهم بشكل ملموس من قرارات الزيادة.
وأكد أن تحقيق التوازن بين مختلف شرائح أصحاب المعاشات يتطلب إجراءات تكميلية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر فاعلية، خاصة للفئات التي تعتمد بشكل كامل على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك