اعتمدت الجمعية العامة لشركة وسط الدلتا اليوم برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعيات العامة لشركات الإنتاج والتوزيع، الموازنات التقديرية والخطط الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.
وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، استعرض المهندس هاني نبيل، رئيس الشركة، أبرز مؤشرات الأداء الفني والمالي المستهدفة بموازنة العام المالي الجديد، المقرر بدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وأوضح أن القدرة الاسمية للشركة تبلغ 5672 ميجاوات، فيما تستهدف إنتاج نحو 25.
5 مليار كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 161.
28 جرامًا لكل كيلووات ساعة، وذلك وفقًا للتنسيق مع مركز التحكم القومي للطاقة وبما يحقق التشغيل الاقتصادي للشبكة الكهربائية الموحدة.
وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق معدل إتاحية للوحدات يصل إلى 94.
58%، مع الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة والعمرات المقررة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد وضمان استمرارية التشغيل، مشيرًا إلى أن معامل الخروج الاضطراري المستهدف يبلغ 0.
10% فقط، في إطار جهود الشركة لرفع الاعتمادية وتقليل الأعطال إلى أدنى مستوى ممكن.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضح رئيس الشركة أن الخطة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 1.
4 مليار جنيه، بينما تقدر المصروفات الإجمالية بنحو 47 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
وأكد المهندس هانى نبيل التزام الشركة الكامل بالاشتراطات البيئية والقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 وتعديلاته، مع الاستمرار في تنفيذ برامج رصد الانبعاثات والحد من غازات الاحتباس الحراري بما يضمن الحفاظ على التوافق البيئي.
كما شدد على مواصلة تطبيق معايير الجودة الشاملة وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة وفقًا للمواصفات العالمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خطة لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، ترتكز على زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي لقطع الغيار والمهمات، والاستفادة من الكوادر الفنية المدربة بالمحطات في تنفيذ أعمال الصيانة والعمرات تحت إشراف الشركات المصنعة، بما يسهم في خفض الاعتماد على العمالة الأجنبية وتوفير العملة الصعبة.
وتشمل الخطة أيضًا وبحسب المهندس هانى نبيل إحكام الرقابة على استهلاك الكهرباء لدى الجهات المتعاملة مع الشركة من خلال التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع، وتعظيم الاستفادة من المخزون المتاح عبر التبادل الداخلي والخارجي لقطع الغيار بين الشركات الشقيقة، إلى جانب العمل على خفض قيمة المخزون الراكد والتخلص منه تدريجيًا، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك