نظمت وزارة الصحة والسكان اجتماعاً مهماً لمناقشة الدليل الفني والعلمي التفصيلي لحساب وتخطيط القوى العاملة بالقطاع الصحي، ووضع معايير دقيقة لحساب الاحتياجات من مختلف التخصصات في المنشآت الصحية، وإعادة صياغة الضوابط المنظمة لحركة النيابات بما يحقق الاكتفاء الذاتي في التخصصات المطلوبة.
ترأست الاجتماع الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقطاعات الطب العلاجي والوقائي والرعاية الأولية، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، وإدارات بنوك الدم والمعامل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض المعايير الزمنية الخاصة بعدد الساعات والأيام الفعلية للعمل خلال العام، وعدد الأفراد اللازمين لتشغيل المنشآت بشكل متواصل، والمعيار الحاكم لكل وظيفة تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى المعيار الزمني للنشاط (متوسط الزمن اللازم لإنجاز خدمة واحدة بجودة مناسبة).
ولفت عبدالغفار إلى مناقشة معايير التمريض الدولية المتعلقة بعدد المرضى المسموح بإسنادهم لممرض واحد في الوردية الواحدة، وساعات التمريض، ومعايير الكثافة المرجعية، وتفصيل التخصصات الطبية وأسس حساب كل منها، إلى جانب الافتراضات التشغيلية للمنشآت الصحية.
وتضمن الاجتماع اعتماد منهجية عبء العمل للأقسام الإكلينيكية والفنية في الرعاية الأولية، وإنشاء حسابات وطنية للقوى العاملة بنظام بيانات موحد مرتبط بالتحول الرقمي، وتوحيد المعايير الزمنية ونسب التغطية، وربط المخرجات بخطط القبول والتكليف والتعيين والموازنة لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي والإنتاج التعليمي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة التخطيط البشري وتحقيق التوازن المطلوب في توزيع القوى العاملة الصحية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك