في خطوة تعكس تحولات لافتة في المشهد الأمني العراقي، تشهد المؤسسات العسكرية والأمنية سلسلة تغييرات في مواقع القيادات العليا، وسط تساؤلات حول دلالاتها وتوقيتها.
هذه التحركات، تأتي في ظل تحديات أمنية مستمرة وتوازنات سياسية معقدة، تُقرأ على أنها محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز كفاءة الأداء الميداني.
فهل تمثل هذه التغييرات بداية لنهج أمني جديد، أم أنها امتداد لإعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسات؟ وما تأثيرها على الاستقرار الأمني في البلاد؟يرى مراقبون أن أي تغيير في مواقع مثل مستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني والبنك المركزي وهيئة الاستثمار لا يقتصر على البعد الإداري فقط، بل يحمل أبعادا سياسية وأمنية واقتصادية.
فهذه المؤسسات ترتبط مباشرة بملفات السيادة والاستقرار والثقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات هي ملفات تحظى بحساسية كبيرة داخل العراق وفي علاقاته الإقليمية والدولية.
يرى الصحفي العراقي علي عبد الزهرة في حوار مع برنامج العراق اليوم الإذاعي أن لهذه التغييرات نتائج كبيرة على المؤسسات الأمنية لأنها قد بدأت فعلا بعد ضغط أميركي بعد لقاء جمع المبعوث الأميركي الخاص للعراق السفير توم باراك مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
فيما يرى الباحث في الأمن الدولي جاسم محمد أن التغيير في قمة مؤسسة يعني أن التغيير سيطال سياسة ومنهجية عمل المؤسسات الأمنية والعسكريةوهو أمر ينجح في العراق.
التغيير تزامن أيضا مع استبدال محافظ البنك المركزي العراقي بشخصية من داخل البنك متخصصة بشؤون تهريب الدولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك