أعلن المحامي العام في اللاذقية، أسامة شناق، أن وزارة العدل السورية خصصت غرفاً قضائية في المحافظة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها السوريون على يد النظام المخلوع خلال فترة الثورة السورية.
وأوضح شناق بحسب ما نشرت عدلية اللاذقية على" فيس بوك" اليوم الخميس أن هذه الغرف تضم قضاة من النيابة العامة وقضاة تحقيق، وتأتي في إطار الإجراءات القضائية الرامية إلى متابعة هذه الملفات وفق الأصول القانونية المعتمدة وضمان حسن سير العمل القضائي.
وأضاف أن الخطوة تهدف إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية ومتابعة القضايا المرتبطة بالانتهاكات والانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
غرف قضائية خاصة بالعدالة الانتقالية في كل محافظات سورياويوم الأحد الفائت أعلنت وزارة العدل السورية، تخصيص غرف قضائية معنية بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي والمحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، إنّ صاحب الشكوى سيتمكن من التقدم مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المتخصصة بمسار العدالة الانتقالية، حيث تُفتح التحقيقات وتُجمع الأدلة بإشراف قاضي التحقيق المختص.
وأوضحت أن الملفات تُحال بعد ذلك إلى قاضي الإحالة، ثم إلى محكمة الجنايات المختصة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي والاستجابة لمطالب السوريين بتحقيق العدالة والمساءلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك