تحولت خطة إنشاء منشأة لعزل ومراقبة الأشخاص المعرضين للإصابة بـ فيروس إيبولا في كينيا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في شرق أفريقيا خلال عام 2026، بعدما امتزجت فيها الاعتبارات الصحية بالمخاوف السياسية والقانونية والشعبية.
فبينما تؤكد الحكومة الكينية والولايات المتحدة أن المنشأة تمثل جزءًا من الاستعدادات الإقليمية لمواجهة تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ترى منظمات حقوقية وقوى سياسية ونقابات مهنية أن المشروع جرى دون شفافية أو مشاركة عامة كافية، وأنه قد يحول كينيا إلى مركز لاستقبال أشخاص تعرضوا للفيروس خارج حدودها.
ووصلت الأزمة إلى مرحلة غير مسبوقة بعد أن قضت المحكمة العليا الكينية بإدانة وزير الصحة الكيني أدين دواليه بازدراء المحكمة بسبب عدم تنفيذ أوامر قضائية سابقة تقضي بوقف المشروع، في تطور يهدد بتعميق المواجهة بين السلطة التنفيذية والقضاء.
بداية الأزمة.
اتفاق أمريكي كيني لمواجهة تفشي الإيبولابدأ الجدل في مايو 2026 عندما كشفت تقارير أمريكية وكينية عن موافقة نيروبي على إنشاء منشأة خاصة للحجر الصحي والعزل في قاعدة لايكيبيا الجوية بوسط كينيا، بدعم وتمويل أمريكي.
وكان الهدف المعلن من المنشأة استقبال المواطنين الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس الإيبولا خلال عملهم أو إقامتهم في مناطق التفشي بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، على أن يخضعوا للمراقبة الطبية داخل كينيا بدل إعادتهم مباشرة إلى الولايات المتحدة.
ووفق المعلومات التي نشرتها مصادر أمريكية، فإن المنشأة صممت بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سريرًا، مع نشر فرق طبية متخصصة من هيئة الصحة العامة الأمريكية للعمل داخل الموقع.
كما خصصت واشنطن ما يقارب 13 إلى 13.
5 مليون دولار لدعم استعدادات كينيا لمواجهة الإيبولا ضمن إطار التعاون الصحي والأمني بين البلدين.
تفشٍ إقليمي للإيبولا يدفع واشنطن للتحركجاء المشروع في ظل تفشٍ واسع للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية امتد تأثيره إلى أوغندا، حيث تجاوز عدد الحالات المشتبه بها ألف حالة مع مئات الوفيات وفق تقديرات وتقارير دولية متطابقة خلال مايو ويونيو 2026.
وبررت الإدارة الأمريكية اختيار كينيا باعتبارها مركزًا لوجستيًا إقليميًا يتمتع ببنية تحتية صحية وأمنية متقدمة نسبيًا مقارنة بدول المنطقة، فضلاً عن وجود تعاون عسكري وصحي طويل الأمد بين البلدين.
لكن هذا التبرير لم يكن كافيًا لتهدئة المخاوف الداخلية في كينيا.
اعتراضات قانونية.
ومنظمات المجتمع المدني تتحركسرعان ما بادرت منظمات حقوقية وقانونية كينية إلى الطعن في المشروع أمام القضاء.
وتقدمت كل من معهد كاتيبا (Katiba Institute) وجمعية القانون الكينية (Law Society of Kenya) بدعاوى قضائية تطالب بوقف المشروع وإلزام الحكومة بالكشف عن تفاصيل الاتفاق مع الولايات المتحدة.
واستند الطاعنون إلى عدة حجج رئيسية أبرزها:غياب الشفافية بشأن الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة، وعدم إجراء مشاورات ومشاركة عامة قبل تنفيذ المشروع، ومخاوف متزايدة من تعريض الصحة العامة للخطر، واحتمال مخالفة الإجراءات الدستورية والقانونية الكينية.
كما أكدت المنظمات أن المواطنين لم يحصلوا على معلومات كافية حول طبيعة المنشأة، وآليات تشغيلها، ومستوى الحماية البيولوجية المعتمد فيها.
القضاء يتدخل.
أوامر بوقف المشروعفي 29 مايو أصدرت المحكمة العليا الكينية أوامر تحفظية عاجلة تمنع الحكومة من إنشاء أو تشغيل أو تسهيل أي منشأة مخصصة للحجر أو العزل أو العلاج المرتبط بالإيبولا لصالح الولايات المتحدة أو أي جهة أجنبية أخرى، لحين الفصل في القضية.
كما حظرت المحكمة إدخال أو استقبال أو نقل أي أشخاص تعرضوا للإيبولا أو أصيبوا به بموجب الترتيبات محل النزاع.
وفي الثاني من يونيو أصدرت المحكمة أوامر إضافية تلزم الحكومة بالكشف عن تفاصيل المشروع والاتفاقات المرتبطة به، في محاولة لتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق الكاملة.
احتجاجات شعبية واسعة في نانيوكيبالتوازي مع المعركة القضائية، اندلعت احتجاجات واسعة في مدينة نانيوكي القريبة من قاعدة لايكيبيا الجوية.
وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجًا على المشروع، معتبرين أن تحويل منطقتهم إلى مركز لاستقبال أشخاص تعرضوا للإيبولا يمثل تهديدًا مباشرًا للسكان المحليين.
ورفع المحتجون شعارات ترفض ما وصفوه بـ" استيراد المخاطر الصحية"، بينما اتهم بعض السياسيين الحكومة بعدم إشراك المواطنين في اتخاذ القرار.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن بعض الاحتجاجات شهدت أعمال عنف وسقوط قتلى، ما زاد من حساسية الملف على المستوى الوطني.
الحكومة والرئيس روتو يدافعان عن المشروعفي المقابل تمسك الرئيس الكيني وليام روتو بالمشروع، مؤكدًا أن التعاون مع الولايات المتحدة يخدم المصالح الصحية والأمنية لكينيا.
وقال روتو إن المنشأة جزء من خطة أوسع للاستعداد لمواجهة الإيبولا، مشيرًا إلى أن البلاد تعمل على تطوير عدد من المراكز المتخصصة للتعامل مع أي تفشٍ محتمل للمرض.
كما شدد وزير الصحة أدين دواليه على أن المشروع لن يفيد الأمريكيين فقط، بل سيعزز قدرات كينيا الصحية ويترك بنية تحتية يمكن استخدامها مستقبلاً لخدمة المواطنين الكينيين.
استمرار العمل رغم أوامر القضاءورغم قرارات المحكمة، أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية وتقارير إعلامية استمرار وصول طائرات أمريكية إلى القاعدة الجوية محملة بمعدات طبية وأفراد متخصصين.
وذكرت تقارير أن نحو 20 رحلة عسكرية أمريكية وصلت إلى الموقع منذ أواخر مايو، حاملة معدات وتجهيزات طبية وفرقًا فنية، بينما لم يتم تسجيل وصول مرضى إلى المنشأة.
هذا التطور دفع الجهات الطاعنة إلى اتهام الحكومة بتجاهل أحكام القضاء والاستمرار فعليًا في تنفيذ المشروع رغم أوامر التجميد.
تطور غير مسبوق.
إدانة وزير الصحة بازدراء المحكمةبلغت الأزمة ذروتها في 22 يونيو عندما أصدرت المحكمة العليا حكمًا يقضي بأن وزير الصحة أدين دواليه ارتكب ازدراءً للمحكمة نتيجة عدم الامتثال للأوامر القضائية الصادرة في مايو ويونيو.
وقالت القاضية باتريشيا نياوندي إن الوزير مضى في تنفيذ المشروع رغم صدور أوامر قضائية واضحة تمنع ذلك، مؤكدة أن المحكمة لا يمكن أن تسمح بأن تصبح قراراتها" حبرًا على ورق".
وأمرت المحكمة الوزير بالمثول أمامها للنظر في العقوبات المحتملة والإجراءات اللاحقة.
ويمثل هذا الحكم تصعيدًا لافتًا في المواجهة بين القضاء والحكومة، وقد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وقانونية أوسع خلال الفترة المقبلة.
أبعاد تتجاوز الصحة العامةيرى خبراء أن القضية لم تعد مرتبطة بالإيبولا وحده، بل أصبحت اختبارًا لعدة ملفات حساسة في كينيا:يتساءل منتقدو المشروع عما إذا كانت كينيا تتحمل أعباء صحية نيابة عن دولة كبرى تمتلك قدرات طبية متقدمة يمكنها استقبال مواطنيها داخل أراضيها.
ثانيًا: الشفافية الحكوميةأثار الغموض الذي أحاط بتفاصيل الاتفاق تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار في القضايا ذات التأثير الوطني الواسع.
أصبحت القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات القضائية على فرض قراراتها على السلطة التنفيذية في الملفات الحساسة.
رابعًا: العلاقات الكينية الأمريكيةيمثل المشروع أحد أبرز ملفات التعاون بين نيروبي وواشنطن خلال العام الجاري، وقد يؤدي استمرار الخلاف إلى تعقيد بعض جوانب التعاون الصحي والأمني بين البلدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك