أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن المباحثات الجارية بين الصندوق والحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج المرونة والاستدامة، تشهد تقدمًا إيجابيًا.
وأوضحت كوزاك أن المناقشات مستمرة عقب بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر خلال مايو 2026، مشيرة إلى أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد للانتهاء من الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة.
وكان من المقرر إجراء المراجعة السابعة للبرنامج في 15 يونيو الجاري، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائج أو مستجدات رسمية بشأنها.
وأضافت كوزاك أن الصندوق يستهدف عرض المراجعتين على مجلس الإدارة خلال فصل الصيف، وهو ما قد يتيح لمصر الحصول على شريحة تمويلية جديدة تقدر بنحو 1.
6 مليار دولار.
وشددت مسؤولة صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار جهود الحكومة المصرية في تعزيز الإيرادات المحلية وتنويع مصادر الدخل العام، مؤكدة أن هذه الخطوات تسهم في توفير موارد مالية إضافية لدعم الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية.
وأشادت بالإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، معتبرة أن زيادة الموارد المحلية تمثل عاملًا أساسيًا في تلبية الاحتياجات التنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك